صلاة الجمعة — الصفحة ١٢٩

الشبهة الثانية والثالثة من الشبهات الواردة على الاستدلال بآية الجمعة والجواب عنهما

الشبهة الثانية والثالثة من الشبهات الواردة على الاستدلال بآية الجمعة والجواب عنهما

الصّحة وهي لا تنافي وجوب السعي .

الشبهة الثانية : أنّها وإن دلَّت على وجوب السّعي في فرض عقد الجمعة الصحيحة ، إلَّا أنّه لا تدلّ على وجوب الجمعة مطلقا ، عقدا وسعيا ، للاشتراط بالنّداء للصّلاة من يوم الجمعة .

وفيها أنّ قوله تعالى : « مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ » يحتمل من حيث التعلَّق وجوها :

الأوّل : أن يكون بيانا للظرف المستفاد من قوله تعالى : « إِذا » يعني في الزّمان الَّذي : « نُودِيَ لِلصَّلاةِ » وكان الزّمان المذكور : « مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ » وهو الَّذي اختاره غير واحد من محقّقي علم التفسير ، كصاحب الكشّاف وغيره . الثاني : أن يكون متعلَّقا ب « نودي » ويكون « من » بمعنى في . الثالث : أن يكون متعلَّقا ب « الصلاة » أي الصّلاة الكائنة في يوم الجمعة ، فيكون أيضا بمعنى في ، فعلى الأوّلين ليس الشرط إلَّا النّداء لأصل الصّلاة لا خصوص صلاة الجمعة .

والشبهة المذكورة مبنيّة على الوجه الأخير وهو مردود لوجوه :

منها : لزوم أن يكون « من » بمعنى في وهو شاذّ كما يظهر من المغني وغيره .

ومنها : لزوم تقدير الفعل أو شبهه لتصحيح التعليق .

ومنها : ظهور المتعلَّقات في أن تكون متعلَّقة بأصل القضيّة ، لا ببعض متعلَّقاتها .

ومنها : أنّ تعليق الوجوب بالنّداء للجمعة - الموجب لاختيار المكلَّفين في تركها - بعيد في مقام التشريع ، فالظاهر تعيّن أحد الأوّلين ، خصوصا مع وضوح الكلام عند المخاطبين وعدم إجماله لديهم . مع إمكان صحّة الاستدلال بها على ذلك أيضا ، إذا المفروض النّداء إلى صلاة الجمعة الصحيحة ، ولا ريب أنّ المنادي ينادي في جميع الأوقات إلى صلاة الجمعة الصحيحة ولو في عصر الخلفاء ومصرهم ، فيجب عقد الجمعة الصحيحة ، فيكشف عن ذلك القدرة على ذلك مطلقا .

الشبهة الثالثة : كون متعلَّق السّعي معهودا قطعا ، وكون المقصود الأمر بالسّعي إلى الجمعة على ما هو المتداول في الخارج ، ولا ريب أنّ المتداول كونها بيد الولاة والأمراء