صلاة الجمعة — الصفحة ١٢٦

تقريب الاستدلال بآية الجمعة

الوضوء الواردة في المائدة ( 1 )

مع مشروعيّة الوضوء قبل ذلك مسلَّما ، كما يظهر من بعض الأخبار الواردة في المسح على الخفّين في مقام الردّ على العامّة ( 2 )

- حيث يجوّزون المسح على الخفّين استنادا إلى ما يروونه أنّ الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله مسح عليهما - والظاهر أنّه من قبيل التمسّك بالإطلاق ، إذ تعيّن المسح على البشرة ليس إلَّا ظهورا إطلاقيّا كما هو المعروف . ومثل قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 3 )

. مع أنّ الوفاء بالعقود والعهود كان أساسا للإنتظام وكان مشروعيّته من الضروريّات ، ومع ذلك صار بصدد البيان لضرب القانون ولمزيد التأكيد ، أو لجهات أخر .

ومنها : أنّ اشتمال الحكم المطلق على خصوصيّة من الخصوصيّات الدّخيلة في الوجوب أو الواجب لا يصلح أن يكون قرينة على عدم كون المتكلَّم في مقام البيان بالنّسبة إلى ذات الحكم . كيف ؟ ولازم ذلك الإشكال في المثال المعروف أعني « أعتق رقبة مؤمنة » وجعل القيد قرينة على كونه في مقام بيان أنّه لا بدّ أن يكون المعتق مؤمنا في الظرف الثابت وجوبه ، ولكنّ الوجوب لا إطلاق له . وكذا قوله تعالى في سورة المائدة : « فَكَفَّارَتُه إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ » ( 4 )

فإنّ اشتمال الآية على خصوصيّات ما يكون واجبا في مقام كفّارة اليمين لا يكون قرينة ولا صالحة للقرينيّة على عدم كون المتكلَّم في مقام البيان بالنّسبة إلى أصل الواجب .

ويظهر من ذلك أنّ اشتمال الآية على وجوب السّعي إلى الجمعة في ظرف دخول الوقت وعدم التّأخير ، لا يكون دليلا على أنّها في مقام بيان أنّ الجمعة

( 1 ) الآية 5 .

( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 323 ح 6 من باب 38 من أبواب الوضوء .

( 3 ) سورة المائدة الآية 1 .

( 4 ) سورة المائدة الآية 89 .