فقه المضاربة — الصفحة ٩٨

البحث حول رواية " من ضمّن تاجراً . . . "

أيضاً ، ففيه : أنّه وإن كان من حيث السند لا إشكال فيها ؛ لأنّه حسنٌ في الكافي ومن لا

يحضره الفقيه وصحيح في نقل التهذيب لكن ، اختلف في دلالته ، فقال جمعٌ ، كالعلامة

المجلسي ( رحمه الله ) والمحدث الفيض الكاشاني : إنّ الحديث يدلّ على أنّ في المضاربة لا ضمان

على العامل ؛ فإن اشترط فيها الضمان عليه ، تصير قرضاً فلا ربح حينئذ لصاحب المال . ( 1 )

ولكن قال سيّدنا الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) : " إنّ الرواية واردة في التضمين من أوّل الأمر لا

اشتراط الضمان عند التلف الذي هو محلّ كلامنا ، وعلى هذا فالرواية واردة في القرض

ابتداءً لا في انقلاب المضاربة إلى القرض بالاشتراط . " ( 2 ) ولكن الّذي يجعل المسألة

مشكلاً ويردّ ما قاله المحقق الخوئي ( رحمه الله ) ما رواه الشّيخ الطوسي بإسناده الصّحيح عن

محمّد بن قيس في نقل آخر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قضى علي ( عليه السلام ) في تاجر . . . وقال

أيضاً : من ضمّن مضارِبه ، فليس له إلاّ رأس المال وليس له من الربح شيءٌ . " ( 3 ) ؛ حيث إنّ

كلمة " مضاربه " تدلّ على كون العقد الواقع بينهما المضاربة دون القرض .

أللّهم إلاّ أن يقال : إنّ الرواية تدلّ على صحّة الشّرط وعدم صحّة المضاربة وهذا شيءٌ

غير معروف بين العلماء فإنّ الأقوال بين صحّة الشرط والعقد وبين بطلان الشّرط والعقد ،

أو الشّرط وحده ، وأما بطلان العقد وصحّة الشرط ، فليس مشهوراً بين الفقهاء ( رحمهم الله ) ، بل

الرواية مخالفة للقواعد ؛ حيث إنّه إن حكمنا بكونه قرضاً ، فهو خلاف نيّة المالك والعامل ،

وإن أفتى جمع كالمجلسيّ والفيض ( رحمهم الله ) وغيرهما بأنّه ينقلب قرضاً ، وإن قلنا مضاربة ، فهو

خلاف وضع المضاربة ؛ إذ الربح في المضاربة كان بينهما لا لأحدهما فقط .

1 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، صص 339 و 343 - الوافي ، ج 18 ، ص 880 - مفاتيح الشّرايع ، ج 3 ، ص 94 ، مفتاح 953 . 2 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 51 . 3 - تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 188 ، ح 16 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 339 .