فقه المضاربة
- المؤلف: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة النشر لجامعة المفيد ( رحمه الله )
فهرس الكتاب
- مقدمة المؤلف
- الفصل الأوّل : في المضاربة لغةً واصطلاحاً
- الضرب في اللغة
- القرض في اللغة
- المضاربة في الاصطلاح
- الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة
- قاعدة تبعية الربح لرأس المال والنقاش فيها
- موارد استحقاق العامل للأجرة في البضاعة
- الفصل الثاني : في شرائط المضاربة
- الشرائط العامّة في المضاربة
- الإيجاب والقبول
- شرط الكمال
- الشرائط الخاصة في المضاربة
- الطائفة الأولى : ما يشترط في رأس المال
- الأول : اشتراط كون رأس المال عيناً
- آراء الفقهاء في عدم جواز المضاربة على الدين
- في بيان كون المضاربة خلاف القاعدة والإيراد عليها
- في تبعية الربح لرأس المال
- أدلة صحة المضاربة في الدين والمنافع
- أدلة بطلان المضاربة في الدين والمنافع
- بيان الخبر المانع من جعل الدين بعنوان رأس المال
- كيفية تصوير جعل المنافع بعنوان رأس المال
- الثاني : اشتراط كون رأس المال درهماً أو ديناراً
- آراء الفقهاء حول هذا الشرط
- في مستندات الآراء
- الرأي المختار في هذا المجال
- في قول المالك للعامل : " بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضاً "
- الثالث : اشتراط كون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً
- أدلة بطلان المضاربة في المجهول
- الرأي المختار
- الرابع : اشتراط تعيين رأس المال
- الرأي المختار
- الطائفة الثانية : ما يشترط في الربح
- الخامس : اشتراط كون الربح مشاعاً بين المالك والعامل
- الأمر الأوّل : في نقل الأقوال
- الأمر الثاني : في أقسام الاشتراك
- الأمر الثالث : في كيفية اشتراك العامل والمالك في الربح
- السادس : اشتراط تعيين الحصة
- السابع : اشتراط كون الربح للمالك والعامل دون الأجنبي
- آراء الفقهاء في هذا الشرط
- الرأي المختار
- الطائفة الثالثة : الشرائط المتفرقة
- الثامن : اشتراط كون رأس المال بيد العامل
- عدم تأسيس الشارع طريقاً تعبدياً في العقود والايقاعات
- التاسع : اشتراط كون الاسترباح بالتجارة
- آراء الفقهاء في هذا الشرط
- التحقيق في المسألة
- العاشر : اشتراط عدم كون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
- آثار عجز العامل عن التجارة
- مقدار ضمان العامل حين العجز
- الرأي المختار في مقدار الضمان
- القول بالصحة مع ضمان العامل
- الفصل الثالث : في مسائل المضاربة — وهي اثنتان وستون مسألة
- مسألة 1 : مضاربة المالك مع من بيده المال ولو غصباً
- مسألة 2 : هل تكون المضاربة جائزة من الطرفين
- آراء الفقهاء في المسألة
- الخدشة في جواز المضاربة
- بيان أدلة القائلين بالجواز والجواب عنها
- اشتراط عدم الفسخ في المضاربة
- أثر الشرط في العقد الجائز
- القائلين بعدم الوفاء بالشرط في العقد الجائز
- الدليل على عدم لزوم الوفاء في العقد الجائز
- مفهوم عدم لزوم الوفاء بالشرط في العقد الجائز
- الفرق بين شرط اللزوم وغيره
- شرط عدم فسخ المضاربة في ضمن عقد آخر
- المراد من أدلة لزوم الوفاء بالشرط
- مسألة 3 : حكم المضاربة بقصد الانتفاع بالنماء
- آراء الفقهاء حول المسألة
- الرأي المختار
- مسألة 4 : اشتراط المالك ضمان العامل لرأس المال أو كون الخسارة عليهما
- آراء الفقهاء في المسألة
- أدلة القائلين ببطلان هذا الشرط وردّها
- البحث حول رواية " من ضمّن تاجراً . . . "
- مسألة 5 : عدم جواز مخالفة العامل لما يشترطه المالك
- الفرق بين الشرط والقيد
- الأخبار الواردة في المسألة
- بيان عدم التنافي بين القاعدة والأخبار الموجودة في المسألة
- الأمور التي تجمع بها بين الأخبار والقاعدة
- مسألة 6 : عدم جواز خلط رأس المال بغيره
- أثر خلط رأس المال بغيره
- مسألة 7 : التصرفات الجائزة للعامل مع إطلاق العقد
- مسألة 8 : حكم بيع العامل نسيئة
- مسألة 9 : حكم الاشتراء بأزيد من قيمة المثل أو بيعه بالأقلّ
- مسألة 10 : حكم البيع بغير النقد
- مسألة 11 : حكم شراء الجنس المعيب
- مسألة 12 : حكم الشراء في الذمة
- التحقيق في المسألة
- حكم المضاربة من قبل الشركات والشخصيات الحقوقية
- صور الشراء في الذمة
- مسألة 13 : ما يجب على العامل عرفاً بعد تحقق عقد المضاربة
- مسألة 14 : حكم نفقة سفر العامل للتجارة
- مسألة 15 : المراد من النفقة
- مسألة 16 : مقدار النفقة وحكم الإسراف فيها
- مسألة 17 : المراد من السفر
- مسألة 18 : اختصاص استحقاق النفقة بالسفر المأذون فيه
- مسألة 19 : كيفية تقسيط النفقة عند تعدّد أرباب المال
- مسألة 20 : عدم اشتراط ظهور الربح في استحقاق النفقة
- كيفية احتساب النفقة
- مسألة 21 : احتساب الدواء من النفقة
- مسألة 22 : ثبوت نفقة الرجوع من السفر على العامل عند الفسخ
- مسألة 23 : اشتراط المالك بعض أحكام القرض أو البضاعة في المضاربة
- تحقيق معنى البضاعة وحكمها
- حكم الأجرة إذا كان ظاهر العمل مجانية
- تعيين ماهية العقد إذا جعل تمام الربح للعامل
- مسألة 24 : صور اختلاف المالك والعامل في ماهية العقد
- مفهوم أصالة الصحة أو الفساد في المعاملات
- مسألة 25 : اشتراط بعض انحاء تقسيم الربح
- مسألة 26 : عدم الفرق بين قوله : " لك نصف ربحه " وقوله : " لك ربح نصفه "
- مسألة 27 : في اتحاد المالك مع تعدد العامل وعكسه
- مسألة 28 : صور قراض الشريكين للعامل الواحد
- بيان الفرق بين الربح والنماء والمنفعة
- إحالة أمر المعاملات إلى العرف
- مسألة 29 : في بطلان المضاربة بموت المالك أو العامل
- تصوير المسألة
- أثر إجازة الوارث للعقد
- خلاصة الرأي المختار
- مسألة 30 : حكم توكيل العامل غيره في عمله
- مسألة 31 : صور مضاربة العامل مع غيره إذا أذن المالك
- حكم هذه الصور
- مسألة 32 : مضاربة العامل مع غيره من دون إذن المالك
- حكم هذه المضاربة
- حكم المعاملات الواقعة بيد العامل الثاني
- في من يستحق الربح
- في أجرة العامل الثاني
- مسألة 33 : الشروط المذكورة في ضمن عقد المضاربة
- تسريد الأقوال في المسألة
- فروض المسألة
- مسألة 34 : زمن مالكية العامل للربح
- الأقوال في المسألة
- بيان حقيقة الربح
- الفرق بين القيمة والمالية
- مسألة 35 : كون الربح وقاية لرأس المال
- ما تستقرّ به ملكية العامل
- المراد من كون الربح وقاية لرأس المال
- كيفية الجمع بين قولنا : " الربح بينهما " وبين كون الربح وقاية لرأس المال
- بماذا تستقرّ ملكية العامل للربح
- المختار في المسألة
- مسألة 36 : طلب أحدهما القسمة بعد ظهور الربح والنض
- التحقيق في المسألة بما يناسب زماننا
- بيان النظم المنطقي في موضوعات المسائل المذكورة
- مسألة 37 : بيع العامل حصته بعد ظهور الربح
- مسألة 38 : جبران خسارة وتلف مال المضاربة بالربح
- تحقيق المسألة على نظرنا
- مسألة 39 : عدم ضمان العامل إلاّ بالخيانة
- مدى ضمان العامل عند الخيانة
- حكم الضمان بعد الرجوع عن التعدّي والخيانة
- مسألة 40 : حكم اشتراء المالك شيئاً من مال المضاربة من العامل
- التحقيق في المسألة
- حكم اشتراء العامل شيئاً من مال المضاربة قبل ظهور الربح وبعده
- بيان حقيقة البيع
- مسألة 41 : الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى مال المضاربة
- مسألة 42 : وطئ العامل الجارية المشتراة بالمضاربة
- مسألة 43 : شراء العامل زوج المرأة المالكة لرأس المال
- مسألة 44 : شراء العامل من ينعتق على المالك
- مسألة 45 : شراء العامل من ينعتق على نفسه
- مسألة 46 : صور فسخ المضاربة أو انفساخها وأحكامها
- الأولى : في الفسخ قبل الشروع في العمل
- الثانية : في الفسخ في أثناء العمل
- كلمات الفقهاء في فسخ العامل
- كلمات الفقهاء في فسخ المالك
- الثالثة : في فسخ العامل بعد السفر
- الرابعة : في الفسخ قبل حصول الربح
- في وجوب البيع عند طلب المالك
- أدلة القائلين بوجوب بيع أموال المضاربة على العامل إذا طلبه المالك
- أدلة القائلين بعدم وجوب البيع
- الخامسة : في حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده
- السادسة : في وجوب أخذ الديون بعد الفسخ أو الانفساخ
- كلمات القائلين بالوجوب
- كلمات القائلين بعدم الوجوب
- السابعة : في قيام الوارث مقام المالك أو العامل في الصور المذكورة
- الثامنة : في ما يجب على العامل بعد حصول الفسخ
- مسألة 47 : كيفية كون الربح وقاية لرأس المال
- مسألة 48 : صور المضاربة الفاسدة وأحكامها
- تحقيق حول قولهم : " إن الربح تابع للأصل "
- مسألة 49 : الاختلاف في إعطاء مال مضاربةً
- مسألة 50 : الاختلاف في مقدار رأس المال
- مسألة 51 : الاختلاف في خيانة العامل أو تفريطه
- مسألة 52 : الاختلاف في تلف رأس المال
- كلام الفقهاء حول اختلاف المالك والعامل
- كلام الفقهاء حول اختلاف المالك والأجير أو الصانع أو غيرهما
- صور المسألة وحكمها
- تحقيق الروايات الواردة
- ادعاء التلف بعد الفسخ
- ادعاء التلف بعد الإقرار بالربح
- مسألة 53 : الاختلاف في مقدار حصة العامل
- مسألة 54 : ادعاء العامل التلف بعد إنكاره أصل المضاربة أو تسليم المال إليه
- مسألة 55 : تقديم قول مدعي الصحة عند الاختلاف فيها
- مسألة 56 : الاختلاف في الفسخ في الأثناء
- مسألة 57 : الاختلاف في ردّ مال المضاربة إلى المالك
- مسألة 58 : الاختلاف في اشتراء العامل شيئاً للمضاربة أو لنفسه
- بيان قاعدة : قبول قول من لا يعرف الشيء إلاّ من قبله
- مسألة 59 : الاختلاف في كون الإعطاء قرضاً أو قراضاً مع ادعاء المالك الثاني
- صور المسألة وحكمها
- حكم التداعي
- مسألة 60 : الاختلاف بين القرض والقراض مع ادعاء المالكِ الأوّلَ
- تحقيق الروايات في المسألة
- مسألة 61 : الاختلاف في كونه إبضاعاً أو مضاربة
- بيان موارد التحالف
- جواز كون الحصة أقل من الأجرة أو أكثر
- استحقاق العامل أقل الأمرين من الحصة والأجرة
- مسألة 62 : صور الاختلاف في مقدار الربح
- الاختلاف في مقدار نصيب العامل
- الفصل الرابع : في المسائل المتمِّمة — وهي عشرون مسألة
- الأولى : إذا مات العامل وعنده مال المضاربة
- تقديم المالك على الغرماء
- كلام حول ماهية الشركة
- عدم الضمان عند الشك في التلف أو الرد
- حكم الشك في أن المال في التركة أم لا
- حكم العلم بعدم وجود المال في التركة مع العلم ببقائه في يد العامل
- حكم ثبوت الضمان بقاعدة : " على اليد . . . "
- الثانية : اشتراط التنجيز في المضاربة
- أدلة بطلان التعليق
- أقسام التعليق وحكم كل واحد منها
- بيع الأشياء بحسب الأزمنة والفصول
- الثالثة : عدم اشتراط الحجر بالفلس في العامل
- الرابعة : عروض ما يبطل المضاربة
- الخامسة : حكم مضاربة المالك في مرض الموت
- السادسة : حكم تبيّن كون رأس المال لغير المالك
- فروض المسألة وحكمها
- السابعة : اشتراط المضاربة أو عملها في ضمن عقد لازم
- الثامنة : حكم إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
- التاسعة : حكم اتجار الولي أو الوصي بمال المولّى عليه
- العاشرة : حكم إيصاء الولي بالمضاربة بمال المولّى عليه
- بيان فروع المسألة
- الحادية عشرة : تلف المال في يد العامل بعد موت المالك
- الثانية عشرة : فسخ أحد الشريكين المضاربة
- الثالثة عشرة : حكم ترك العامل التجارة بمال المضاربة
- الرابعة عشرة : حكم اشتراط العامل عدم جبر الربح للخسران
- الخامسة عشرة : مخالفة العامل للمالك فيما عيّنه
- السادسة عشرة : كيفية اشتراك العاملين في الربح والخسران
- السابعة عشرة : هلاك ما اشتري للمضاربة نسيئة
- الثامنة عشرة : حكم المضاربة مع غير المسلم
- التاسعة عشرة : حكم المضاربة على الكلّي
- العشرون : تبعيض المالك في تسليم مال المضاربة إلى العامل
- الفصل الخامس : في المسائل المتبقيّة — وهي خمس مسائل
- المسألة الأولى : عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض
- حكم بيع المحرمات على مستحليها
- بيع اللحم إذا اشتبهت الميتة بالمذكى على مستحليها
- بيع المتنجس على المستحل
- المسألة الثانية : استحقاق العامل للربح دون أجرة المثل
- المسألة الثالثة : حكم حصول الخسارة والوضيعة أضعاف قيمة رأس المال
- المسألة الرابعة : حكم عقد المضاربة ثانياً مع مالك آخر
- حكم الربح الحاصل من المضاربة الثانية
- المسألة الخامسة : حكم الزكاة في الربح الحاصل
- الفهارس العامة
- فهرس الآيات الكريمة
- فهرس الروايات الشريفة
- فهرس مصادر التحقيق