فقه المضاربة — الصفحة ٩٦

أدلة القائلين ببطلان هذا الشرط وردّها

اقتضاء للضمان كما لا يخفى . والأحكام التي لا يجوز مخالفتها ولو بسبب الشرط هي

الأحكام الاقتضائية ، كما إذا شرط عدم إتيان الصلاة الواجبة ، وأمّا الأحكام غير

الاقتضائيّة ، فيجوز مخالفتها إذا وجد المقتضي ولو بالشرط واليمين والنذر وغيرها .

الثالث : الأخبار الخاصّة الواردة في المقام وهي :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن

محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في

الرجل يعمل بالمال مضاربة قال : " له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف

عن شيء ممّا أمره صاحب المال . " ( 1 )

والحديث صحيح سنداً ، وأبو الصباح الكناني هو إبراهيم بن نعيم العبدي .

2 - محمّد بن الحسن الطّوسي بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن

ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المعزا عن الحلبيّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " المال

الذي يعمل به مضاربة ، له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلاّ أن يخالف أمر

صاحب المال . " ( 2 )

والحديث صحيح ، وأبو المعزا هو حميد بن المثنى الصيرفي .

3 - الشّيخ الطّوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن

الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة : " له من الربح وليس

عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال ؛ فإنّ العبّاس كان كثير المال وكان

يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد

رطبة ، فإن خالفت شيئاً ممّا أمرتك به ، فأنت ضامن للمال . " ( 3 )

1 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 16 ، الباب 1 من أبواب المضاربة ، ح 3 - مرآة العقول ، ج 19 ، ص 294 - الوافي ، ج 18 ، ص 882 . 2 - نفس المصدر ، ح 4 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 338 - الوافي ، ج 18 ، ص 883 . 3 - نفس المصدر ، ح 7 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 346 - الوافي ، ج 18 ، ص 886 .