فقه المضاربة — الصفحة ٩٥

أدلة القائلين ببطلان هذا الشرط وردّها

أدلة القائلين ببطلان هذا الشرط وردّها

هذه الأمور من الأحكام أو مما هو مقتضى إطلاق العقد لا أنّها من منافيات مقتضاه التي

تعود عليه بالنقض ، فتأمل جيداً . " ( 1 )

والذي يمكن أن يقال في وجه بطلان الشرط أمور :

الأوّل : أنّه مناف لمقتضى العقد كما مرّ عن التذكرة وجامع المقاصد .

وفيه : أنّ كون الوضيعة على المالك فقط ليس من مقتضيات عقد المضاربة حتّى يكون

شرط خلافه منافياً لمقتضاه بل ، على قول المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) ليس من مقتضيات إطلاق

العقد أيضاً ؛ حيث إنّ العقد وكذا إطلاقه لا يقتضيان كون الوضيعة على المالك كما

لا يقتضيان كونه عليهما ( 2 ) ، والشرط المخالف لمقتضى العقد كما قاله المحقّق الحكيم ( 3 )

تارة يكون مخالفاً لمضمونه وأخرى يكون مخالفاً للوازمه العرفية وثالثة يكون مخالفاً

لأحكامه الشرعية الاقتضائيّة ، وكون شرط الضمان أو شرط تحمّل الخسارة من أحد

الأقسام المذكورة غير ظاهر بل ، من الواضح أنّهما غير مخالفين لمضمون المضاربة ولا

للوازمها العرفية . نعم ، قد يتوهّم مخالفتهما لما دلّ على عدم ضمان الأمين وهو غير

صحيح كما يأتي .

الثاني : إنّ العامل أمين لرأس المال والأمين لا يضمن .

ويجاب عنه أوّلاً بالنقض بالعارية المضمونة ؛ لأنّ المستعير أمين وإذا ضمّنه المعير

يكون ضامناً لها ، وثانياً بالحلّ بأنّ الأحكام على نحوين : الأوّل الأحكام الاقتضائيّة وهي

الأحكام التّي تكون بحسب مقتضيات المقتضي ، وثانيهما الأحكام غير الاقتضائيّة ،

وعدم كون الأمين ضامناً من الأحكام غير الاقتضائيّة ؛ بمعنى أنّه ليس في الأمانة اقتضاء

للضمان ، فلا يضمن الأمين وعلى هذا ففي مثال العارية إذا ضمّن المعير المُستعيرَ يوجد

1 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 342 . 2 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 50 . 3 - مستمسك العروة ، ج 12 ، ص 276 .