فقه المضاربة — الصفحة ٩٣

آراء الفقهاء في المسألة

مسألة 4 : إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح ، أو

اشترط ضمانه لرأس المال ، ففي صحّته وجهان ( 1 ) : أقواهما الأوّل ؛ لأنّه ليس

شرطاً منافياً لمقتضى العقد - كما قد يتخيّل - بل ، إنّما هو مناف لإطلاقه ؛ إذ مقتضاه

كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلاّ مع التعدّي أو التفريط .

أن يعطيه للعامل على تقدير وجوده . فإن قلت : فلعلّه لا يوجد الربح ، فكيف يتعهد به

ويجعله على عهدته ؟ قلنا : يتعهّد به على تقدير وجوده ويجعله على ذمّته على هذا

التقدير وهو بمكان من الإمكان توجد نظائره في كثير من الموارد ، منها تعهّد امرأةِ عمران

كما جاء في الكتاب المجيد : ( إذ قالت امرأة عمران ربّ إنّي نذرت لك ما في بطني

محرّراً فتقبّل منيّ ) ( 1 ) ومعلوم أنّها تعهّده على تقدير كونه ذكراً كما قال اللّه تعالى : ( فلمّا

وضعتها قالت ربّ إنّي وضعتها أنثى ) . ( 2 )

( 1 ) - بل قولان ، أحدهما عدم الصحة وهو لجمع من الفقهاء ( رحمهم الله ) من الخاصة والعامة ،

وقد نذكر هنا كلام بعضهم :

1 - قال ابن حمزة ( رحمه الله ) :

" إذا عقد المضاربة ، لم يخل إمّا ضمّن المضارب أو لم يضمّن ؛ فإن ضمّنه ، كان الربح له

والخسران عليه . . . " ( 3 )

2 - قال العلامة ( رحمه الله ) في آخر مبحث المضاربة :

" أمّا لو شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة . . . ، فهذه شروط باطلة

وهل يبطل العقد ببطلان الشرط ، الأقرب عندي ذلك . " ( 4 )

3 - وقال ( رحمه الله ) في القواعد :

1 - آل عمران ( 3 ) : 35 . 2 - المصدر : 36 . 3 - الوسيلة ، ص 264 . 4 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 250 .