فقه المضاربة — الصفحة ٨٧

المراد من أدلة لزوم الوفاء بالشرط

المراد من أدلة لزوم الوفاء بالشرط

صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 1 ) بدعوى أنّها تابعة للعقد لزوماً وجوازاً بل ، مع جوازه هي

أولى بالجواز وأنّها معه شبه الوعد والمراد من قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ،

اللازمة منها ؛ لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق ، والمراد من قوله ( عليه السلام ) :

" المؤمنون عند شروطهم " بيان صحّة أصل الشرط لا اللزوم والجواز ؛ إذ لا يخفى

ما فيه .

المؤجّلة بنفسها ، ولا يحتاج إلى شيء ممّا ذكر . وكذلك إذا اشترط مضاربة في مضاربة

أخرى أو اشترط بضاعة فيها - كما إذا قال المالك : ضاربتك بهذا المال على أن يكون الربح

بيننا بشرط أن تعمل بمال آخر بضاعة على أن يكون ربحه لي ، أو قال العامل : أضارب

معك بهذا المال على أن يكون الربح بيننا بشرط أن تعطيني مبلغاً قرضاً حتّى أصرفه في

أداء ديني - كلّ ذلك لازم العمل لو لم تفسخ المضاربة التي اشترط فيها هذه الشروط ، فإذا

فسخت تنتفي الشروط أيضاً . والحاصل أنّ معنى عدم وجوب العمل بالشرط في عقد

جائز ما ذكره ( رحمه الله ) من أنه يجب العمل به ما دام العقد قائماً غير مفسوخ وإذا فسخ العقد ينتفي

موضوع وجوب الشرط .

( 1 ) - قال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في بيان وجوب العمل بالشرط وعدمه ما هذا لفظه :

" إنّما الكلام في حكمه بالنسبة إلى وجوب الوفاء به وعدمه ؛ فيحتمل الأوّل لكن بمعنى

الوجوب المشروط بالبقاء على العقد وعدم إنشاء فسخه ؛ لكونه حينئذ كنفس مقتضى

العقد إذ هو من توابعه وبهذا المعنى يندرج في قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ؛ بناء على

كون المراد منه الأمر بالوفاء بمقتضى كل عقد لم يحصل له فاسخ ، جائز ولازم ، وفي قوله

" المؤمنون عند شروطهم " . ويحتمل الثاني لا بمعنى تسلّطه على فسخ العقد بل ، على

معنى عدم وجوب الوفاء به وإن لم يفسخ العقد ؛ للأصل السالم عن معارضة الآية المراد

منها العقود اللازمة ؛ لظهور الأمر فيها بالوجوب المطلق وكذا قوله : " المؤمنون عند

شروطهم " المراد منه بيان صحة أصل الاشتراط ، وأمّا اللزوم وعدمه ، فيتبع العقد الذي