فقه المضاربة — الصفحة ٨٥

الفرق بين شرط اللزوم وغيره

ولو شرط في عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى سابقة ، صحّ ووجب

الوفاء به ، إلاّ أن يفسخ هذه المضاربة فيسقط الوجوب . كما أنّه لو اشترط في

مضاربة ، مضاربة أخرى في مال آخر أو أخذ بضاعة منه أو قرض أو خدمة أو نحو

الوجه الثاني : أنّ دليل الجواز يدلّ على جواز العقد . وجواز توابعه ، والشروط فيه من

توابعه .

وفيه : أنّ دليل الجواز ليس إلاّ الإجماع وهو يدلّ على جواز العقد وأمّا جواز الشرط ،

فلا ؛ لعدم الدليل على هذه الملازمة .

الوجه الثالث : أنّه لو لزم الالتزام بالشرط مع عدم الالتزام بالعقد للزم الالتزام به ولو مع

فسخ العقد ، ولا قائل به .

وفيه : أنّه لو لزم الالتزام بالشرط ما دام العقد باقياً ، لما يلزم الالتزام به مع فسخ العقد .

الوجه الرابع : أنّ جواز الشرط مقتضى الأصل وهو عدم الوجوب .

وفيه : أنّ وجوب الوفاء بالعقد أو الشرط ليس بمعنى الوجوب التكليفي حتّى ينفى

بأصالة عدم الوجوب بل ، المراد منه نفوذ العقود والشروط . وعلى هذا ، فإذا شككنا في

تأثير الفسخ لإعدام الشروط والعقود ، فتجري أصالة عدم التأثير .

وأما الثالث : أنّ الشروط سواء أكانت في ضمن عقد لازم أم كانت في ضمن عقد

جائز يجب الوفاء بها ما دام العقد باقياً ، وإذا انتفى العقد بالفسخ ، فينتفي الشرط أيضاً . وهذا

معنى عدم وجوب الوفاء بالشرط في العقود الجائزة كما ذكره الماتن .

وأما الرابع : أنّه بواسطة هذا الشرط - أي شرط عدم الفسخ - يصير العقد الجائز لازماً

فلا يجوز فسخه ولا يؤثر الفسخ في انهدام العقد ، حتّى ينتفي الشرط بانتفاء العقد بخلاف

سائر الشروط . اللهم إلاّ أن يقال : معنى ما ذكر أنّ صحة الشرط ولزوم العمل به مشروط

ببقاء العقد وعدم تأثير الفسخ في انتفائه وانهدامه ، وبقاء العقد وعدم تأثير الفسخ مشروط