فقه المضاربة — الصفحة ٨٣

أثر الشرط في العقد الجائز

أثر الشرط في العقد الجائز

فيه ، وهذا انّما يتمّ في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ ، مثل المقام ، فإنّه يوجب

لزوم ذلك العقد ( 1 ) ، هذا ، ولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر

العقد ولا بطلان الشرط وليس هذا الاشتراط مخالفاً للشرع ولا لمقتضى العقد ، فكما أنّه

يمكن جعل العقد اللازم جائزاً بالشرط كشرط الخيار ، يمكن أن يجعل العقد الجائز لازماً

بالشرط كما صرّح بذلك صاحب الجواهر ( رحمه الله ) . ( 1 )

وقال المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) بعد بيان مقدمة مفصلة ، ما حاصله : إن كان المراد من الشرط

هو الالتزام بعدم فسخه خارجاً ، فهو صحيح ويجب عليه الوفاء به ولكن ، لا يوجب لزوم

العقد وضعاً ومن هنا إذا فسخ كان فسخه نافذاً وإن كان غير جائز وكذا الحال إذا اشترط

في ضمن عقد آخر . ( 2 )

وفيه : أنّ الشرط هو عدم جواز الفسخ وضعاً وكونه غير مؤثر ، والقول بأنّه حرام تكليفاً

لا وضعاً ليس هو العمل بالشرط بل ، يجعل الشرط لغواً وهذا مخالف لقوله ( عليه السلام ) : " المؤمنون

عند شروطهم " ، لأنّ المفهوم منه هو صحة الشرط بمعنى كونه نافذاً لا وجوب العمل

تكليفاً فقط .

ومما يدلّ على أنّ شرط عدم فسخ المضاربة ليس منافياً لمقتضى العقد ولا الكتاب

والسنة ، جواز شرطه في عقد لازم آخر ؛ لأنّه لا أظن أن يقول أحد : إنّ هذا شرط باطل ولو

ذكر في عقد خارج لازم ، بل لا ريب ولا شكّ في صحّته ونفوذه والحال أنّه لو كان منافياً

لمقتضى العقد أو مخالفاً للكتاب والسنة للزم بطلانه ولو كان في عقد لازم آخر .

( 1 ) - هذا إشكال آخر في المطلب وهو دعوى : أنّ الشرط في العقود الجائزة غير لازم

العمل فلا يفيد ذلك الشرط في لزوم العقد ؛ لعدم وجوب العمل به .

فيقع البحث في موارد : الأوّل : من القائل بذلك ؟ الثّاني : ما الدليل على هذا القول ؟

1 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 341 . 2 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، صص 45 و 46 .