فقه المضاربة — الصفحة ٧٩

بيان أدلة القائلين بالجواز والجواب عنها

المضاربة وقال : ما عهدت وما التزمت بشيء وإنّما كان منّي مجرد إذن وإجازة ، هل هذا

الكلام يسمع منه ؟ ! حاشا وكلاّ . فهذا الكلام ليس له أساس مشيد ، وما مرّ من المحقّق

الحكيم ( رحمه الله ) كلام جيّد حسن وهو : أنه ليس فيما نحن فيه دليل على عدم اللزوم إلاّ الإجماع

الذي هو محل للإشكال والنقاش ، فقاعدة اللزوم محكمة ويشمله قوله تعالى : " أوفوا

بالعقود " بلا تأمّل وتردّد .

وملخّص الكلام أنّ دليل الجواز إمّا الإجماع ، وإمّا ما ذكره المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) من أنّ

المضاربة من العقود الإذنية فلا يعمّها أدلة اللزوم ، وإمّا الأصل كما في كلمات

صاحب الجواهر ( رحمه الله ) .

أمّا الإجماع ، فهو غير معلوم وجوده أوّلاً ؛ إذ لم يتعرض للمسألة جمع من القدماء في

كتبهم ، وإن وجدت في كلمات المتأخرين ، ولا يكشف عن وجود دليل خاص بيد

المجمعين ولو كان واصلاً إلينا لقلنا به ، ثانياً ، وهو دليل لبّي لابدّ من أن نأخذ به في القدر

المتيقن وهو المضاربة المطلقة بلا اشتراط لأجل كما سيأتي ثالثاً .

وأمّا الأصل ، فلو كان المراد منه الأصل العملي ، فهو لا يثبت الجواز ؛ لأنّ الشكَ في

تأثير الفسخ والأصل عدمه ، ولو كان المراد الأدلّة الخاصة المثبتة للجواز ، ففيه أنّه ليس لنا

دليل يدل على الجواز لا دليل اجتهادي ولا فقاهتي ، لا الأمارة ولا الأصل .

مضافاً إلى أن المزارعة والمساقاة ، مع كونهما مع المضاربة من واد واحد ، عقدان

لازمان ، فاللزوم في المضاربة مسلم ، خصوصاً فيما ذكر فيه الأجل واشترط به ، نعم ، فيما

كان مطلقاً ولم يشترط فيه الأجل يمكن أن يقال : إنّ المفهوم منه عرفاً هو الالتزام والتعهد

في المدّة القليلة التي يحتاج إليها لتحقق مسمّى العمل وأمّا الزائد عليها ، فلا . فإن أراد

أحدهما أو كلاهما أن يفسخها لا يكون مخالفاً لما عهده والتزمه فينتج اللزوم في هذه

المدة والجواز في المدة الزائدة ، وليس في هذا إشكال ، إلاّ أنّه ليس له قائل ولهذا يقرع