فقه المضاربة — الصفحة ٧٨

الخدشة في جواز المضاربة

الخدشة في جواز المضاربة

والدليل منحصر بالإجماع ، والاقتصار على المتيقن في المخصّص اللبّي لازم ، ويتعيّن

الرجوع إلى عموم اللزوم ، فالدليل حينئذ عموم الإجماع على الجواز ، لا الأصل " ( 1 ) وهو

صريح على أنّ الدليل فيه الإجماع فقط ليس إلاّ .

ولكن قال المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) : " وليس الوجه فيه هو الإجماع كي يناقش بأنّه غير

معلوم ، وإنّما هو قصور أدلّة اللزوم عن شمول العقود الإذنية التي لا يكون فيها أيّ التزام من

أحدهما بشيء كي يشمله ( أوفوا بالعقود ) وأنّ من التزم بشيء فعليه أن يُنْهِيَه ، وإنّما هي

مجرد إباحة وإذن في التصرف من أحدهما وقبول من الآخر كالعارية . وعليه فمتى ما

رجع الآذن في إذنه ، لكونه مسلّطاً على ماله يتصرّف فيه كيف يشاء ، ارتفع الموضوع ومعه

ينتفي الحكم لا محالة . " ( 2 )

أقول : صريح الوجدان شاهد على خلافه خصوصاً إذا كانت المضاربة مؤجلة بأجل

معين ، ولعمري ما أدري ما هو المراد من الالتزام المنفي هنا ؟ ! فإذا قال المالك : أعطيكَ هذا

المال لكي تعمل فيه ويكون الربح لي ولكَ إلى أجل كذا وقال الآخر : قبلتُ ، أي قبلت أن

يكون هذا المال بيدي وأن أعمل فيه فيكون كذا وكذا ، أليس فيها تعهد والتزام من المعطي

والقابل ؟ فإذا أخذ القابل المال ولم يعمل فيه بشيء وعطّله مدة مديدة وردّه بعدها إلى

صاحبه أليس هذا نقضاً لما التزمه وعهده ؟ وسيجئ في المسائل التي ذكرها الماتن ( رحمه الله )

في الخاتمة كون العامل ضامناً حينئذ ؛ إذ المالك لم يأذن له أن يأخذه ويجعله معطّلة ، فإن

لم يكن التزام من العامل فما معنى الضمان ؟ ومن ناحية أخرى ربما يمكن أن يترك العامل

حرفته الأُخرى من جهة قول المالك ويتضرر بذلك ويشتغل بمقدمات العمل ، كلّ ذلك من

جهة أن يشتغل بشغل رابح ، فإذا هَيَّأَ المقدّمات ، فقبل أن يشتغل بالتجارة فإن فسخ المالك

1 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 261 . 2 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 38 .