فقه المضاربة — الصفحة ٧٧

آراء الفقهاء في المسألة

10 - وفي كتاب الفقه الإسلاميّ من كتب العامّة :

" اتّفق العلماء على أنّ عقد المضاربة قبل شروع العامل في العمل غير لازم وأنّه لكلّ

من المتعاقدين فسخه ، واختلفوا فيما إذا شرع العامل في المضاربة ؛ فقال الإمام مالك : هو

عقد لازم بالشروع وهو عقد يورث . . . وإن شرع العامل لا يفسخ العقد حتى ينض المال أي

يتحول نقوداً لا عروضاً . وقال أبو حنيفة والشّافعي وأحمد : العقد غير لازم ولكلّ من

العاقدين الفسخ إذا شاء ، وليس هو عقداً يورث . ومرجع الخلاف بين الفريقين أنّ الإمام

مالك جعل العقد لازماً بعد الشروع في العمل ؛ لما يترتب على الفسخ من ضرر فكان من

العقود الموروثة . وأمّا الفريق الثّاني ، فقد شبهوا الشروع في العمل بما قبل الشروع في

العمل ؛ لأنّ المضاربة تصرفٌ في مال الغير بإذنه ، فيملك كلّ واحد من العاقدين فسخ العقد

كما في الوديعة والوكالة . " ( 1 )

أقول : هذه المسألة من المسائل الرئيسة الّتي لابدّ فيها من التحقيق والتدقيق حتّى

ينجلي الحقّ ويتحرّز عن التقليد فيها ، والمراد من الجواز هو جواز فسخ المالك من حين

الرجوع عن إذنه أو فسخ العامل من حين امتناعه عن العمل . أمّا بالنسبة إلى السابق ، فهي

باقية على حالها على ما توافقا عليه من تسهيم الربح ، فلا يجوز فسخها والرجوع إلى

أجرة المثل ، والحاصل انّ الجواز بالنسبة إلى المستقبل لا في الماضي .

قال السّيد الحكيم ( رحمه الله ) في بيان جملة " وإن كان قبل انقضائه " :

" فإنّه يصحّ الفسخ قبل الأجل بلا خلاف أجده فيه للأصل وغيره ، كذا في الجواهر ،

وكون الأصل مقتضياً للجواز حينئذ غير ظاهر ، سواء كان الأصل العملي ، إذ الأصل عدم

ترتّب الأثر على الفسخ ، أم عموم ما دلّ على الجواز ، لما تقدّم من عدم العموم اللفظي ،

1 - الفقه الإسلامي وأدلته ، ج 4 ، ص 840 - وراجع : بداية المجتهد لابن رشد القرطبي ، ج 2 ، ص 240 - المغني مع الشّرح الكبير لابن قدامة ، ج 5 ، ص 178 .