فقه المضاربة — الصفحة ٦٨

القول بالصحة مع ضمان العامل

القول بالصحة مع ضمان العامل

ولكن ، ذكر بعضهم أنّ مع العجز ، المعاملة صحيحة ، فالربح مشترك ومع ذلك

يكون العامل ضامناً مع جهل المالك . ولا وجه له ، لما ذكرنا ، مع أنّه إذا كانت

المعاملة صحيحة لم يكن وجه للضمان ، ( 1 ) ثم إذا تجدد العجز في الأثناء وجب

من الدفع مرّتين ، كون كلّ دفع مضاربة مستقلة لما كان وجه لهذا التقييد ، ولذا ذكر المحقق

المذكور ( رحمه الله ) ذيل كلام الماتن ( رحمه الله ) " والمفروض عدم المزج " : " لم يظهر لنا وجه تقييد عدم

الضمان في المقدار المقدور المقبوض أوّلاً بما إذا لم يمزج الثاني به بحيث لو مزجه لكان

ضامناً للجميع . " ( 1 )

فالتقييد دليل على أنّ مراد الماتن ( رحمه الله ) أنّ الدفعين مبنيان على العقد السابق وجاريان

عليه ، فإذا مزجهما يكون الجميع في حكم واحد لعدم الفرق بين الأجزاء وإذا لم يمزجه

كان الأوّل محكوماً بالصحة وغير موجب للضمان دون الثاني . لكن المحقق الخوئي ( رحمه الله )

حيث حمل كلام الماتن على خلاف ما قصده خفي عليه وجه تقييد الضمان بعدم المزج .

هذا مضافاً إلى أنّ المضاربة عقد لازم كما بيّناه سابقاً .

( 1 ) - القائل بذلك الشهيد الثاني ( رحمه الله ) لأنه قال : " وحيث يثبت الضمان لا يبطل العقد به ؛

إذ لا منافاة بين الضمان وصحة العقد . " ( 2 ) واستشكل عليه صاحب الجواهر ( رحمه الله ) بقوله : " لعل

المتجه في مفروض المسألة الفساد من غير فرق بين حالي العلم والجهل وذلك

لمعلومية اعتبار قدرة العامل على العمل في الصحة ، نحو ما ذكروه في الإجارة ، ضرورة

لغوية التعاقد مع العاجز عن العمل الذي هو روح هذه المعاملة . . . على أنّه لو اكتفي بذلك

في الصحة لم يكن للضمان حينئذ وجه ، ضرورة اقتضاء صحة العقد عدم الضمان إلا ما

خرج . " ( 3 ) وإشكال صاحب الجواهر والماتن ( رحمهما الله ) وارد على مبناهما ، ومبنى جميع

الفقهاء ( رحمهم الله ) من أن الربح تابع للأصل وهو راس المال ، وأما على ما بيّناه مراراً من أنّ الأصل

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 36 . 2 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 358 . 3 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 361 .