فقه المضاربة — الصفحة ٦٦

مقدار ضمان العامل حين العجز

ودعوى : أنّه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع وهو عاجز عن المجموع من

حيث المجموع ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه ؛ إذ لو تركَ الأوّل وأخذ الزيادة

لا يكون عاجزاً كما ترى ؛ إذ الأوّل وقع صحيحاً والبطلان مستند إلى الثاني وبسببه

عن المجموع من حيث هو مجموع ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه ؛ إذ لو ترك الأول وأخذ

الزيادة لم يعجز . " ( 1 )

2 - وقال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) :

" وعلى تقدير الضمان يحتمل أن يكون ضامناً للجميع ، كما هو ظاهر العبارات ؛ لأن

وضع يده حينئذ على الجميع غير مشروع ، وقدر الزيادة التي لم يقدر على حفظه فقط .

والأصل يقتضي ذلك مع منع عدم مشروعية وضع اليد على الجميع ، وإنّ عدم القدرة إنّما

هو على تلك فقط ، فلا يتعدى المنع إلى غيرها . ويمكن أن يقال : إن كان الكل بعقد واحد

فلا فرق ؛ لأن وضع اليد حينئذ على الكل ممنوع ، فيكون ضامناً له . وإن كان بعقدين

فصاعداً ، فيبطل العقد الآخر المشتمل على الزيادة ، إلاّ أن يمزج فيضمن الكل من جهة

المزج وعدم القدرة . ولا فرق بين الأخذ بالتدريج وعدمه بعد اتحاد العقد ، ومجرد وضع

اليد على الكل مع التعدد لا يوجب ضمان الكل والترجيح لضمان الثاني ظاهر . فقول

الشهيد الثاني في شرح الشرائع محل التأمل . " ( 2 )

3 - وقال السيد العاملي ( رحمه الله ) اعتراضاً على ما مرّ من كلام الشهيد الثاني ( رحمه الله ) :

" وفيه أولاً إنا لم نجد هذين القولين ولا القول بالتفصيل للخاصة ولا العامة ولا حكاه

غيره وثانياً . . . " ثم ساق الكلام في الإشكال الثاني بنحو ما مرّ عن المحقق الأردبيلي ( رحمه الله )

بعنوان " ويمكن أن يقال " . ( 3 )

1 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 358 . 2 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، صص 241 و 242 . 3 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 485 .