فقه المضاربة — الصفحة ٦٥

مقدار ضمان العامل حين العجز

مقدار ضمان العامل حين العجز

وهل يضمن حينئذ جميعه ؛ لعدم التمييز مع عدم الإذن في أخذه على هذا

الوجه ، أو القدر الزائد ؛ لأنّ العجز إنمّا يكون بسببه فيختص به ، أو الأوّل إذا أخذ

الجميع دفعة ، والثاني إذا أخذ أولاً بقدر مقدوره ثمّ أخذ الزائد ولم يمزجه مع ما

أخذه أوّلاً ؟ أقوال ( 1 ) ، أقواها الأخير .

وأمّا التمسك بقاعدة " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " لنفي الضمان بتقريب أن

مال المضاربة غير مضمون على العامل في المضاربة الصحيحة فلا يكون مضموناً عليه

في الباطلة ، كما جاء في كلام المحقق الحكيم ( رحمه الله ) ( 1 ) والسيد الخوئي ( رحمه الله ) ( 2 ) ، ففيه : أنّ القاعدة

المذكورة ليس لها مدرك صحيح ، فالقول بثبوت الضمان لا يخلو عن قوة .

نعم ، لو كان المالك عالماً بالفساد ومع ذلك يسلّط العامل على المال فيعلم منه أنّ المال

أمانة مالكية عنده ، فإذا تلف لا يكون العامل ضامناً لأن الأمين لا يضمن . وما قاله المحقق

الخوئي ( رحمه الله ) : " من أنه لا وجه لتقييد عدم الضمان بفرض علم المالك بالحال فإنّ أدلّة

الضمان قاصرة عن شمول المقام سواء علم المالك بالحال أو جهل " ( 3 ) ليس بشيء ؛ لأنّ

المقام مشمول لقاعدة اليد فيثبت الضمان على العامل إذا كان المالك جاهلاً بالفساد ، كما

قاله الماتن ( رحمه الله ) وجماعة أُخر .

( 1 ) - نذكر هنا بعض هذه الأقوال :

1 - قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) :

" وهل يكون ضامناً للجميع أو للقدر الزائد على مقدوره ؟ قولان ، من عدم

التميّز والنهي عن أخذه على هذا الوجه ، ومن أن التقصير بسبب الزائد فيختص به ، والأول

أقوى . وربما قيل : إنه إن أخذ الجميع دفعةً ، فالحكم كالأول . وإن أخذ مقدوره ثم أخذ

الزائد ولم يمزجه به ، ضمن الزائد خاصة . ويشكل بأنه بعد وضع يده على الجميع عاجز

1 - المصدر السابق . 2 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 33 . 3 - المصدر السابق .