فقه المضاربة — الصفحة ٦٤

آثار عجز العامل عن التجارة

آثار عجز العامل عن التجارة

المال إلاّ مع علم المالك بالحال ( 1 ) .

( 1 ) - أمّا كون تمام الربح للمالك ، فلأنّه مقتضى البطلان وكون الربح تابعاً لرأس المال ،

كما عليه الأكثر بل الجميع ، وقد مرّ منا مفصلاً المناقشة في صحة هذا الكلام ذيل المسألة

الأولى ، فراجع . هذا إذا كان العامل جاهلاً بالبطلان ، فيكون مستحقاً لأُجرة مثل عمله بناء

على ما ذكره القوم ، أو على ما يقابل عمله من الربح بناء على ما ذكرناه من أن الربح

يحصل من رأس المال وعمل العامل معاً ، فيقسم بينهما بحسب ما استحقّه كلّ واحد منهما

بالنسبة إلى العمل ورأس المال .

وأمّا لو كان عالماً بالفساد ؛ فإن قلنا ، إنّه متبرع في عمله ويقصد المجانية في إقدامه

لعلمه بالفساد ، فلا يستحقّ شيئاً . وأمّا لو قلنا بأنّ العلم بالفساد لا يلازم إقدام العامل على

العمل مجّاناً ومتبرّعاً بل غايته هو العلم بعدم إمضاء الشارع للعقد وعدم استحقاقه

للنصيب المعيّن كما عليه بعض المحققين ، فلا وجه للقول بعدم استحقاق العامل شيئاً من

أجرة المثل أو ممّا يقابل عمله من الربح ، على البنائين المذكورين ، فعلى فرض الحكم

بفساد العقد هو مستحقّ للأجرة لعدم إقدامه على التبرّع والمجّانية .

أمّا كونه ضامناً لتلف المال ، فبحكم قاعدة " التلف في اليد " المأخوذة من قوله ( صلى الله عليه وآله ) :

" على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 1 ) . والقول بأنّ الأخذ ظهوره في القهر والغلبة ، غير

معلوم بل معلوم العدم كالقول بأنّ هذا أمانة مالكية ومقتضاها عدم الضمان ؛ إذ الإذن كان

بعنوان المضاربة وهي لم تحصل . ولذا قال المحقق الحكيم ( رحمه الله ) في هذا المجال : " والوجه

في الضمان - على ما ذكره الجماعة - أنّ وضع العامل يده على المال لم يكن بإذن من

مالكه ، لأنّ الإذن كان بعنوان المضاربة وهو مفقود ، فأخذ العامل للمال ووضع يده عليه

كان بلا إذن من مالكه ، فيكون موجباً للضمان . " ( 2 )

1 - قد تأتي مصادره مفصلاً ذيل الفرع الرابع من فروع مسألة 46 . 2 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 255 .