فقه المضاربة — الصفحة ٦٣

العاشر : اشتراط عدم كون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به

اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزاً حتّى مع الاستعانة

بالغير ( 1 ) وإلاّ ، فلا يصح ( 2 ) لاشتراط كون العامل قادراً على العمل - كما أنّ الأمر

كذلك في الإجارة للعمل فإنّه إذا كان عاجزاً تكون باطلة ، ( 3 ) - وحينئذ فيكون

تمام الربح للمالك ، وللعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان ويكون ضامناً لتلف

فلا يكون القابض متعدياً وضامناً . " ( 1 )

( 1 ) - على فرض عدم اشتراط المباشرة وعدم كون التعاقد ظاهراً فيه .

( 2 ) - قال المحقق الخوئي ( رحمه الله ) : " إن المقدار المقدور تارة يكون متميزاً عن غير

المقدور ، وأخرى لا يكون كذلك . ففي الأول لا ينبغي الشك في صحة المعاملة بالنسبة إلى

المقدار المقدور ، فإنه من ضمّ المعاملة الصحيحة إلى المعاملة الفاسدة نظير بيع الخنزير

والشاة جملة أو بيع ماله ومال غيره كذلك ، فإنها تتبعض لا محالة فتبطل في الخنزير ومال

الغير وتصحّ في الشاة وماله . " ( 2 )

ويرد عليه : أن ما نحن فيه وإن كان كتبعض الصفقة في البيع ، الذي يوجب الخيار فيه لا

البطلان ولكن ، حيث كان العقد هنا جائزاً على مبناه ومبنى المشهور لا لازماً ، فلا يحتاج

إلى الخيار ، مضافاً إلى أن الحكم بالصحة في موارد تبعض الصفقة أيضاً مخالف للقاعدة ؛

إذ مقتضى القاعدة فيها البطلان ، فالقول بالصحة هناك لوجود الإجماع المفقود هنا وليس

دليل آخر للصحة . اللهم إلا أن يقال : إنّ تبعض الصفقة هو مقتضى القاعدة ، ودون إثباته

خرط القتاد . .

( 3 ) - للزوم اللغوية في التعاقد مع العاجز عن العمل ، الذي هو روح هذه المعاملة ،

وهي كافية في البطلان كما عليه صاحب الجواهر ( 3 ) والسيد الحكيم ( 4 ) وغيرهما .

1 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 241 - وراجع في هذا المقام : جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 122 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 485 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 360 . 2 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 31 . 3 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 360 . 4 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 253 .