فقه المضاربة — الصفحة ٦١

التحقيق في المسألة

لتملك المباحات ولذا قال المحقق الثاني ( رحمه الله ) ذيل كلام العلامة في القواعد : " ولو دفع شبكة

للصائد بحصّة ، فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة " :

" هذا بناءً على أن التوكيل في تملك المباح لا يتصور ، أو إن العامل لم ينو بالتملك إلاّ

نفسه . . . " ( 1 )

وأمّا وجه كلامه ( رحمه الله ) وعدم كونها مضاربة فلوجهين : أحدهما أنّ رأس المال في

المضاربة لابدّ وأن يكون قابلاً للانتقال بالبيع والشراء وغيرهما حتّى يحصل الربح بسبب

الاتجار به ، والسيارة والشبكة وأمثالهما لم تكونوا بتلك المثابة ؛ إذ هي الآلات ووسائل

لحمل المسافر والأمتعة وللصيد وغيرها ، وليست هذه الأعمال أعني الاصطياد والسياقة

وغيرها داخلة في التجارة والبيع والشراء فليس العقد مضاربة . وثانيهما لما ذكر في

الشرط الثاني من شروط المضاربة من لزوم كون رأس المال في المضاربة ذهباً أو فضة

مسكوكة .

وفيه : أنّه لا يمكن المساعدة لما ذكره ( رحمه الله ) ، أمّا الوجه الأول ، فلعدم الدليل له أصلاً ، اللهم

إلاّ أن يقال : إنّ ذلك هو القدر المتيقن من الأدلة الخاصة في المضاربة ؛ لأنّ المذكورات من

الأمور المتجددة وليست معروفة في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، فشمول تلك الأدلة

لها مشكوك بل ممنوع .

ويشكل عليه بأنّ ذلك لا يوجب انصراف الأدلة عنها بعد كون العمل برأس المال عاماً

شاملاً لها أيضاً .

وأمّا الوجه الثاني ، فقد مرّ منا ذيل الشرط الثاني من الشروط الخاصة للمضاربة

الإشكال فيه مفصلاً وقلنا : إنّه غير صحيح بل يجوز أن يكون رأس المال ديناً أو منفعة

أيضاً فراجع .

1 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 67 .