فقه المضاربة — الصفحة ٥٤

الرأي المختار

وعلى القول الآخر يشكل ( 1 ) ، إلاّ أنّه لما كان مقتضى القاعدة صحّة الشرط

حتى للأجنبي ، ( 2 ) والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما ،

فالأقوى الصحّة مطلقاً ، بل ، لا يبعد القول به في الأجنبي أيضاً وإن لم يكن عاملاً ،

لعموم الأدلّة .

( 1 ) - لعدم الفرق بينه وبين الأجنبي .

( 2 ) - المراد من القاعدة ، العمومات الأولية ؛ مثل ( أوفوا بالعقود ) و ( تجارة عن

تراض ) و " المؤمنون عند شروطهم " بناء على أنّها قابلة للاستناد إليها ، كما ذكرناه سابقاً ،

خلافاً للمحقّق الخوئي والمحقّق الحكيم ( رحمهما الله ) .

وأمّا قوله : " القدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما " الظاهر أنّ

مراده ( رحمه الله ) منه أنّ الإجماع يدلّ على عدم جواز جعل الربح للأجنبي والمتيقن منه الأجنبي

الذي لم يكن غلاماً لأحدهما . ولكن فيه أنّ الإجماع الدال بذلك مفقود من أساسه وعلى

فرض وجوده فهو إجماع منقول غير لبي وهو ليس بحجة . فالأقوى ما قاله الماتن ( رحمه الله ) من

صحّة المضاربة وإن عُيِّن فيها سهم للأجنبي .

إن قيل : إنّ العمومات بشمولها تدلّ على صحّة العقد الواقع لا على كونه مضاربة ، فإذا

شككنا في كونه مضاربة فالأصل العدم .

قلنا : إنّ الثابت لنا من الأدلّة أنّ حقيقة المضاربة ليست إلاّ كون رأس المال من شخص

والعمل من الآخر والربح بينهما ؛ بمعنى أنه ليس لهذا فقط ولا لذاك فقط وهذه تتحقّق مع

وجود الأجنبي كما تتحقّق بدونه ، فأدلّة المضاربة شاملة له كالعمومات الأخر ، فيثبت

كونه مضاربة كما أنه عقد .