فقه المضاربة — الصفحة ٥٢

آراء الفقهاء في هذا الشرط

1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :

" إن شرط ثلث الربح لأجنبي ؛ مثل أن يقول : ثلثه لك وثلثه لي وثلثه لزوجتي أو أبي أو

ولدي أو صديقي فلان ، نظرت ؛ فإن لم يشترط بأنّ على الأجنبي العمل ، بطل القراض ؛ لأنّ

الربح يستفاد في القراض بالمال أو العمل وليس هذا واحد منهما . وإن شرط أن يكون من

الأجنبي العمل مع العامل ، صحّ ، ويكون كأنّه قارض عاملين . " ( 1 )

2 - وقال المحقق ( رحمه الله ) : " ولو شرط لأجنبي وكان عاملاً صحّ ، وإن لم يكن عاملاً ، فسد ،

وفيه وجه آخر . " ( 2 )

3 - وقال الشهيد الثاني في توضيح قول المحقق ( رحمه الله ) : " وفيه وجه آخر " :

" والوجه الآخر الذي أشار إليه المصنف في الأجنبي ، قيل : إنه إذا شرط للأجنبي يصحّ

الشرط وإن لم يعمل ؛ لعموم " المؤمنون عند شروطهم " و " أوفوا بالعقود " . . . " . ( 3 )

4 - وقال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) ذيل كلام العلامة في الإرشاد : " ويشترط في الأجنبي

العمل " ما هذا لفظه :

" فلو لم يشترط عليه العمل مع اشتراط الحصة له ، يكون قراضاً باطلاً ، ويحتمل الصحة

وعدم اشتراط العمل بعموم الأدلة ولا مانع في الشرع والعقل من أخذ حصة من الربح بلا

عمل ولا مال ، كما في أخذ الغلام مع القول بتملكه ، فإنّ عمله للمالك ويأخذ الحصة

لنفسه . . . " ( 4 )

1 - المبسوط ، ج 3 ، ص 169 - وراجع في هذا المجال : المهذب لابن البراج ، ج 1 ، ص 461 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 235 . 2 و 3 - مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 368 - وراجع : جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 78 - جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 368 - مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 450 . 4 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 253 .