فقه المضاربة — الصفحة ٥١

آراء الفقهاء في هذا الشرط

السابع : أن يكون الربح بين المالك والعامل ( 1 ) فلو شرطا جزءاً منه لأجنبي

بتعيينهما ، هذا إذا كانت النسبة مرددة في الواقع . وأمّا إذا كان لها واقع معيّن من غير أن

تكون معلومة لهما ؛ كما إذا قال المالك للعامل : ولك الربح مثل ما لزيد في مضاربته مع

عمرو ، وإن كان ما لزيد مجهولاً للعامل أو للمالك أيضاً ، فلا يجيء التعليل المذكور في

هذه الصورة . فإن قلنا ببطلان المضاربة في هذه الصورة أيضاً ، فلا بدّ من أن يعلّل البطلان

بوجه آخر وليس هنا وجه آخر ، إلاّ أن يعلّل بوجود الغرر فيها ، وفيه ما لا يخفى وقد

تعرّضنا له سابقاً .

ولكن قال المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) : " إن ظاهر عبارة الماتن ( رحمه الله ) هو القسم الأوّل وليس ناظراً

إلى فرض كون النسبة معلومة في الواقع . " ( 1 )

وقد حكم العلامة ( رحمه الله ) ببطلان المضاربة في الفرضين المذكورين ؛ إذ قال : " الشرط

الثالث ، أن تكون الحصة لكل منهما معلومة ، فلو قارضه على أن يكون له في الربح شركة أو

نصيب أو حصة أو شيء أو سهم أو حظّ أو جزء ، ولم يبين ، بطل القراض ، ولم يحمل الشيء

ولا السهم ولا الجزء على الوصية ؛ اقتصاراً بالنقل على مورده . ولا خلاف في بطلان

القراض مع تجهيل الربح . ولو قال : خذه مضاربة ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله ؛

فإن علما معاً ما شرطه فلانٌ ، صحّ ؛ لأنهما أشارا إلى معلوم عندهما ، ولو جهلاه معاً أو

أحدهما ، بطل القراض ؛ لأنه مجهولٌ . " ( 2 )

( 1 ) - وهنا نتعرض لبعض كلمات الفقهاء الذين قد بحثوا عن المسألة في كتبهم

الفقهية :

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 27 . 2 - التذكرة ، ج 2 ، ص 235 .