فقه المضاربة — الصفحة ٤٩

الأمر الثالث : في كيفية اشتراك العامل والمالك في الربح

الأمر الثالث : في كيفية اشتراك العامل والمالك في الربح

فالإشاعة والاشتراك توأمان يرتضعان من ثدي واحدة ، فجعل مقدار معين لأحدهما

والبقية للآخر لا يخرج الربح عن الإشاعة ما لم يفرزا في الخارج ، وعلى هذا فعبارة

الماتن ( رحمه الله ) أيضاً لا يخلو عن إشكال .

الأمر الثالث : هل يعتبر في المضاربة أن يكون كلّ جزء من أجزاء الربح ، ولو مفهوماً ،

مشتركاً بينهما حتّى يكون تخصيص مقدار معيّن لأحدهما منافياً لذلك أو لا ؟ الظاهر أنّ

ذلك غير معتبر في المضاربة والمعتبر فيها أن يكون الربح الحاصل منها للطرفين ؛ أعني

المالك والعامل ، سواء أكان بلفظ الثلث والنصف والثلثين أم بلفظ آخر يخصص مقداراً

لواحد والبقية للآخر كالعشرة والعشرين وأمثال ذلك ، ففي الفرضين كليهما يكون الربح

بينهما مشتركاً ومشاعاً خارجياً ، وفي المضاربة لا يلزم أكثر من ذلك ؛ لأنّ المفهوم من كون

الربح بينهما ، الوارد في النصوص ليس بأكثر من ذلك . نعم ، يمكن أن يستشكل في الفرض

الثاني بأنّ الربح قد لا يكون أكثر من المقدار الذي خصّص بواحد منهما ، فلا يبقى منه

نصيب للآخر وهذا ينافي مع ما في النصوص من كون الربح بينهما .

قلنا : إن هذا الفرض - أي جعل المقدار المعين لأحدهما والباقي للآخر - يتصور على

نحوين : فتارة يعلم باليقين أنّ الربح يزيد عن المقدار وأخرى لم يكن كذلك ، ولا يرد

الإشكال في الفرض الأول وهو أكثر الموارد . وأمّا الفرض الثاني ، فقد يكون الشرط بنحو

الإطلاق ؛ أي سواء أكانت عملية التجارة مربحة أم لا ، وسواء أكان الربح أقل من المقدار

المذكور أم المساوي معه أم أكثر منه ، وأخرى يكون مشروطاً بصورة كون الربح أكثر منه

وإلاّ ، فيكون العمل بما يقتضيه المضاربة حسب التوافق ، ففي هذه الصورة تصحّ المضاربة

بلا إشكال ؛ لأن المستفاد من الأدلة الواردة من المعصومين ( عليهم السلام ) ليس بأكثر من كون الربح

بينهما ، سواء أكان بهذا النحو أم بشكل آخر .