فقه المضاربة — الصفحة ٤٧

الأمر الأوّل : في نقل الأقوال

الطائفة الثانية : ما يشترط في الربح

الخامس : اشتراط كون الربح مشاعاً بين المالك والعامل

الأمر الأوّل : في نقل الأقوال

الخامس : أن يكون الربح مشاعاً بينهما ؛ فلو جعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية

للآخر ، أو البقية مشتركة بينهما ، لم يصحّ ( 1 ) .

الطائفة الثانية : ما يشترط في الربح

( 1 ) - والكلام هنا في أمور :

الأمر الأوّل : في نقل جملة من الأقوال حول المسألة :

1 - قال العلامة ( رحمه الله ) : " الشرط الرابع ، أن يكون العلم به من حيث الجزئية المشاعة ؛

كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك من الأجزاء الشايعة ، لا بالتقدير ، فلو قال قارضتك

على أنّ لك من الربح مأة والباقي بيننا بالسوية ، فسد القراض ؛ لأنّه ربما لا يربح إلا ذلك

القدر ، فيلزم أن يختص به أحدهما . وكذا لو قال لك نصف الربح سوى درهم أو لك نصف

الربح ودرهم . " ( 1 )

2 - وقال المحقّق الثاني ( رحمه الله ) ذيل كلام العلامة في القواعد " . . . فلو قال : على أنّ لك من

الربح مأة والباقي لي أو بالعكس ، . . . بطل " ما هذا نصه :

" إنّما لم يصحّ هنا ، لأنّه ربما لا يربح إلاّ ذلك القدر ، فيلزم أن يختص به أحدهما وهو

خلاف مقتضى العقد . " ( 2 )

3 - وقال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في توضيح كلام المحقق ( رحمه الله ) في الشّرائع : " ولا بدّ أن يكون

1 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 236 . 2 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 84 .