فقه المضاربة — الصفحة ٤٥٥
المسألة الخامسة : حكم الزكاة في الربح الحاصل
آخر يعبر عنه ب : " مال المضاربة " وله أحكامه الخاصة ، ولذا يصح لكل من العامل والمالك
الاشتراء من ذلك المال ، ولا يعدّ هذا اشتراء مال نفسه ، وأيضاً يكون الربح الآتي وقاية
للخسارة أو التلف الحاصل لذاك المال . ولو كان ملكاً طلقاً للمالك أو العامل ، لم يكن وجه
لهذا . وعلى هذا فلا دليل على وجوب الزكاة في أمثال هذه الأموال . نعم ، بعد التفاسخ أو
مضيّ أمد المضاربة وحصول الربح بمقدار النصاب لهما ، إذا حال الحول على مال كل
واحد منهما وكانا واجدين لشرائط الوجوب ، فيجب أداء الزكاة وذلك أمر مفروغ منه .
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين