فقه المضاربة — الصفحة ٤٥٣

المسألة الخامسة : حكم الزكاة في الربح الحاصل

المسألة الخامسة : حكم الزكاة في الربح الحاصل

المسألة الخامسة :

إذا ظهر في مال المضاربة ربح وكان من الأشياء

التي يتعلق بها الزكاة ، فهل يجب أداء الزكاة فيه أولاً ،

وبمن يتعلق الوجوب ثانياً ؟

قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في هذا المجال : " إذا دفع إليه ألفاً قراضاً على أن ما رزق الله من

ربح كان بينهما نصفين ، فاشترى بها سلعة وحال الحول عليها ، وهي تساوي ألفين ، كان

الزكاة غير واجبة على مذهب ( أكثر ) أصحابنا ؛ لأن هذا مال التجارة فلا زكاة فيه . وفي

أصحابنا من قال : يجب فيها الزكاة ، فعلى هذا يجب ههنا زكاة الألف على رب المال .

وليس حول الأصل حول الفائدة ، بل للفائدة حول نفسه من حيث بدا . وإذا تم الحول كان

عليهما الزكاة بالحصص إذا ملك كل واحد منهما نصاباً يجب فيه الزكاة . ومن قال من

المخالفين أنّ حول الفائدة حول الأصل ، قال : يجب فيها أجمع الزكاة . وعلى من تجب

الزكاة فيها ؟ قولان ؛ أحدهما : زكاة الكل على رب المال وحده . والثاني ؛ على رب المال

زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح ، وعلى العامل زكاة حصته من الربح . " ( 1 )

وبمثله قال في كتاب المضاربة من الخلاف . ( 2 )

ولكن ذهب ( رحمه الله ) في كتاب الزكاة من الخلاف إلى خلاف ذلك ، فقال : " إذا دفع إلى رجل

ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها متاعاً والربح بينهما ، فاشترى سلعة بألف وحال

1 - المبسوط ، ج 3 ، ص 183 ، كتاب المضاربة . 2 - الخلاف ، ج 3 ، ص 464 ، المسألة 11 .