فقه المضاربة — الصفحة ٤٥٢

حكم الربح الحاصل من المضاربة الثانية

الثانية عمل ولا مال . وتعدى المضارب بترك العمل لا يوجب عوضاً كما لو ترك التجارة

واشتغل بالعلم أو غير ذلك ، ولو أوجب عوضاً لم ينحصر بقدر ربحه في الثانية بل كان

شيئاً مقدراً لا يختلف . " ( 1 )

أقول : قد مرّ منا في المسألة الثالثة عشرة ؛ أنه لا يجوز للعامل ترك التجارة بالمال

بلا مصلحة وغبطة ، وأنه ضامن للمنفعة الفائتة ، وعلى هذا فلا فرق في كونه ضامناً بين أن

يترك التجارة برأس المال مطلقاً في مدة أو اشتغل بعمل آخر كالمضاربة ثانياً ، بحيث كان

موجباً لتقليل سعيه وعمله بالنسبة إلى رأس المال الأوّل . وأما مقدار ضمانه ، فهو ما جاء

في ذيل كلام المحقق العاملي ( رحمه الله ) ب‍ : " لو " الامتناعية في قوله : " ولو أوجب عوضاً . . . "

وبما ذكرنا هنا وفي تلك المسألة يظهر ضعف قول المحقق المذكور ( رحمه الله ) : " وتعدي

المضارب بترك العمل لا يوجب عوضاً " ، مضافاً إلى أن أصل هذا الكلام من العامة ووقع

الاستدلال به في كلام ابن قدامة . ( 2 )

1 - مفتاح الكرامة ، المصدر السابق . 2 - راجع : المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 164 .