فقه المضاربة — الصفحة ٤٥١

حكم الربح الحاصل من المضاربة الثانية

حكم الربح الحاصل من المضاربة الثانية

إن المضاربة أولاً غير جائز على ما اخترناه ، فيجب على العامل العمل بمقتضى ما تعهده

وعقد عليه ، وثانياً لا يلزم من وجوب العمل على طبق ما تعهده العامل ملكية المالك

لمنافع العامل بأسرها وهذا واضح .

المقام الثاني : إذا فعل العامل ذلك بلا إذن من

المالك الأوّل فيما لم يجز له ذلك ، فكيف يفعل بالربح

الحاصل للعامل من المضاربة الثانية ، مع أنه لو

لم يعقدها ، لكان ربح المضاربة الأولى أزيد بمراتب

وقد حصل لعمله هذا التضرر للمالك الأوّل ؟

فقال ابن قدامة : " فعلى هذا إذا فعل وربح ردّ الربح في شركة الأوّل ويقتسمانه ، فلينظر

ما ربح في المضاربة الثانية فيدفع إلى رب المال منها نصيبه ويأخذ المضارب نصيبه من

الربح ، فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى ويقاسمه لرب المضاربة الأولى ؛ لأنّه استحق

حصته من الربح بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأوّل فكان بينهما كربح المال الأوّل . فأمّا

حصة رب المال الثاني من الربح ، فتدفع إليه ؛ لأن العدوان من المضارب لا يسقط حق

رب المال الثاني . . . " ( 1 )

وهذا رأي الحنابلة في المسألة . ( 2 )

ولكن العلامة ( رحمه الله ) في القواعد والتحرير ، كما مرّ عبارته ، والمحقق الثاني ( رحمه الله )

والمحقق العاملي ( رحمه الله ) ذهبوا إلى عدم مشاركة المالك الأوّل في السهم الحاصل للعامل من

قبل المضاربة الثانية . وقال الأخير في بيان وجه ما قالوه وردّ ما قاله الحنابلة : " هو ليس

من مواضع أنظار العلماء ؛ لأن الربح إنما يستحق بمال أو عمل وليس لرب الأولى في

1 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 163 . 2 - نقله عنهم في التذكرة ، ج 2 ، ص 241 ومفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 483 .