فقه المضاربة — الصفحة ٤٥

الرأي المختار

الرأي المختار

أحدهما للعامل : قارضتك بحصتي في هذا المال ، صحّ مع العلم بحصّته من ثلث

" وعليه الإجماع ، فإنّ المبهم المردد لا وجود له في الخارج ، فلا يكون موضوعاً

للأحكام . " ( 1 )

6 - وقال المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) رداً على صاحبي الجواهر والمستمسك : " إنّ الفرد المردد

وإن لم يكن له وجود في الخارج إلاّ أنّ الجامع ، الذي هو عبارة عن عنوان أحدهما ،

موجود في الخارج لا محالة ؛ فإنّه موجود بوجود الفردين ولذا يقال : إنّه يعلم بنجاسة

أحد الإنائين ، والحال أنّ الذي لا وجود له كيف يعلم بنجاسته ؟ إذن فلا مانع من

إيقاع المضاربة على أحدهما ، فإنّه مشمول للعنوان الوارد في النصوص ؛ أعني دفع المال

للتجارة . " ( 2 )

نقول : هذا واضح في الغاية ولا ينبغي أن ينسب هذا إلى السيّد اليزدي ( رحمه الله ) لوضوح

بطلانه . ولعلّ مراده ( رحمه الله ) أنّه إذا أحضر مالين وقال : قارضتك بأحدهما أو بأيّهما شئت ؛

فلا يخلو إما أن يكونا متفاوتين في الوصف والمقدار أو متحدين ، فإن كانا متفاوتين ،

فلا يعلم العامل بمقدار رأس المال بل ، هو غير معين في الواقع أيضاً حين العقد ؛ لأن تعيينه

متوقف على اختيار المالك أو العامل ، فلو قال : بأيّهما شئت ، فلا تعيين ولا واقع لرأس

المال والمنع فيه أشدّ وأوضح من الجهالة الموجودة في المسألة السابقة ؛ حيث إنّ لرأس

المال فيها واقعاً معلوماً ولكن كان مجهولاً للعامل والمالك أو أحدهما ، وفيما نحن فيه

ليس كذلك بل ، يعيّن رأس المال بعد اختيار العامل . وإن كانا متحدين ، فلا يكون الإشكال

من هذه الجهة بل ، يكون الإشكال من جهة عدم معرفة رأس المال بشخصه ؛ لأنّ تشخصه

وتعينه يتوقف على اختيار أحدهما ، وهذا غير ما قاله صاحبا المستمسك والمباني . نعم ،

يبقى الكلام في لزوم المعرفة والعلم بهذا المستوى وليس له دليل ظاهر ؛ كما مرّ في كلام

1 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 248 . 2 - مباني العروة الوثقى ، 3 ، ص 24 .