فقه المضاربة — الصفحة ٤٤٩

المسألة الرابعة : حكم عقد المضاربة ثانياً مع مالك آخر

المسألة الرابعة : حكم عقد المضاربة ثانياً مع مالك آخر

المسألة الرابعة :

والبحث فيه يقع في مقامين :

المقام الأوّل : هل يجوز للعامل الذي أخذ من

شخص مالاً بعنوان المضاربة ، أن يأخذ من آخر

مضاربة أم لا ؟

فيه أقوال ، فقال العلامة ( رحمه الله ) في القواعد ( 1 ) والمحقق الثاني ( رحمه الله ) وابن قدامة والحنابلة من

العامة بالمنع ، إن تضرر به المالك الأوّل ، وهو الحق .

وأما كيف يتحقق الضرر ولِمَ لا يجوز عقد المضاربة ثانياً ؟ فقد بينه المحقق الثاني ( رحمه الله )

بقوله : " بأن يكون العمل في المال الثاني مانعاً عن العمل الأوّل أو عن كماله أو عجزه عن

حفظهما وضبطهما . وإنّما لم يجز ذلك ؛ لأنّ المضاربة مبنية على الحظ والاستنماء ، فإذا

فعل ما يمنع ذلك لم يكن له ؛ كما لو أراد التصرف بخلاف الغبطة . " ( 2 ) وقال ابن قدامة في

تصوير الضرر : " مثل أن يكون المال الثاني كثيراً يحتاج إلى أن يقطع زمانه ويشغله عن

التجارة في الأوّل ويكون المال الأوّل كثيراً متى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض

تصرفاته . " ( 3 )

ولا يخفى أن محل البحث في كلامهم فيما إذا لم يأذن المالك الأوّل وإلاّ ، فقد صرّحوا

بالجواز .

1 - راجع لعبارة القواعد : إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 320 . 2 - جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 119 . 3 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 163 .