فقه المضاربة — الصفحة ٤٤٨

المسألة الثالثة : حكم حصول الخسارة والوضيعة أضعاف قيمة رأس المال

إلى رجل مالاً مضاربة فجعل له شيئاً من الربح مسمى ، فابتاع المضارب متاعاً فوضع فيه ،

قال : " على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح . " ( 1 )

والحديث حسن بالكاهلي ، إن كان هو " عبد الله بن يحيى الأسدي " الذي قد كان وجهاً

عند أبي الحسن ( عليه السلام ) ووصّى ( عليه السلام ) به عليَّ بن يقطين فقال ( عليه السلام ) له : " اضمن لي الكاهلي

وعياله ، أضمُن لك الجنَة . " ( 2 )

والشيخ الطوسي ( رحمه الله ) قد حمل الرواية على ما إذا كان المضارب شريكاً في رأس

المال ( 3 ) ويؤيد حمله خبر دعائم الإسلام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " وكذلك لو كان

لأحدهما من المال أكثر مما لصاحبه ، فالربح على ما اشترطاه والوضيعة على كل واحد

منهما بقدر رأس ماله . " ( 4 )

هذا إذا كان العامل شخصاً حقيقياً ، وأما في المؤسسات الموجودة في يومنا هذا ؛ حيث

إنه قد برز العامل بصورة الشخصية الحقوقية وبصفة الشركة دون الأفراد ، فالخسارة على

المؤسسة دون ذوي السهام ، وعلى هذا فإن وفت أموال الشركة لأداء حق الغرماء ، وإلاّ ،

فيحكم بإفلاس تلك المؤسسة التجارية فتقسم الأموال الموجودة بالنسبة بين الغرماء ، إلاّ

في بعض الشركات التي يكون ذووا السهام أيضاً ضامناً لحق الغرماء .

1 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 22 ، الباب 3 من أبواب المضاربة ، ح 6 . 2 - جامع الرواة ، ج 1 ، ص 517 . 3 - التهذيب ، ج 7 ، ص 188 ، ح 831 - الاستبصار ، ج 3 ، ص 128 ، ح 454 . 4 - مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 455 ، الباب 1 من أبواب كتاب المضاربة ، ح 2 .