فقه المضاربة — الصفحة ٤٤٧

المسألة الثالثة : حكم حصول الخسارة والوضيعة أضعاف قيمة رأس المال

المسألة الثالثة : حكم حصول الخسارة والوضيعة أضعاف قيمة رأس المال

المسألة الثالثة :

لو حصلت الخسارة والوضيعة في القراض أضعاف

قيمة رأس المال ؛ مثل أن تلف المتاع الذي اشتراه

العامل للمضاربة وتلف ثمنه أيضاً قبل أدائه إلى البائع

بلا تعد ولا تفريط منه ، فعلى من تكون هذه الخسارة ؟

وعلى من ترجع الغرماء والديان ؟ أعَلى العامل أم على

المالك ؟

ربما يقال : يجبرها المالك ؛ لأنّ الوضيعة في المضاربة على المالك . ولكن التدبر في

الروايات يعطي أن الوضيعة ليست على المالك ، بل جاء في النص : " أن الوضيعة على

المال " ومعلوم أن المراد بالمال هو رأس المال وفي الفرض المذكور لم يبق مالٌ حتى ترد

الوضيعة عليه . هذا مضافاً إلى أن إطلاق الوضيعة في الرواية على مثل الخسارة الحاصلة

فيما نحن فيه محل إشكال بل ، منع . ومن جانب آخر لا يمكن الحكم بأن الخسارة كانت

على العامل ؛ حيث إنه اشترى للمضاربة ولم يفرط ، بل الأقوى أن الخسارة الحاصلة

الزائدة على مقدار رأس المال تكون عليهما معاً بنسبة حصتهما من الربح ؛ لأنّ المالك

والعامل شريكان فكان رأس المال من جانب المالك والعمل من العامل وكان الربح على

تقدير حصوله يقسم بينهما ، فكان عليهما الخسارة أيضاً ، وبهذا يجمع بين الروايات الدالة

على كون الوضيعة على المال وبين ما نقله الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) بإسناده عن أحمد بن محمد

بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الكاهلي ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في رجل دفع