فقه المضاربة — الصفحة ٤٤٣

بيع المتنجس على المستحل

المسألة الثانية :

يستحقّ العامل قبال عمله - كما مرّ في ضمن

المسائل المذكورة في المتن مراراً - الحصة المشترطة

من الربح .

وتدل عليه أخبار باب المضاربة ( 1 ) ولكن جمعٌ من الأصحاب قائلون بأنه يستحق

أجرة المثل لعمله دون الربح وإليك نص عباراتهم :

1 - قال الشيخ المفيد ( رحمه الله ) :

" وإذا دفع الإنسان إلى تاجر مالاً ليتجر به له ، على أن الربح بينه وبينه ، لم ينعقد بذلك

بينهما شركة وكان صاحب المال بالخيار ، إن شاء أعطاه ما شرطه له في الربح وإن شاء

منعه منه ، وكان عليه أجرة مثله في تجارته . . . وللمضارب أجر مثله والربح كله لصاحب

المال . " ( 2 )

2 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :

" وإذا أعطى الإنسان غيره مالاً وجعل بعضه ديناً عليه ثم تعاقد الشركة كان ذلك

جائزاً وصحت الشركة . وإن لم يجعل ديناً عليه وأعطاه المال ليضارب له به ، كان

للمضارب أجرة المثل وكان الربح لصاحب المال والخسران عليه . وقد روي أنه يكون

للمضارب من الربح بمقدار ما وقع عليه من نصف أو ربع أو أقلّ أو أكثر ، وإن كان خسراناً ،

فعلى صاحب المال . " ( 3 )

1 - راجع : وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 15 ، الباب 1 من أبواب المضاربة ، وص 21 ، الباب 3 ، ح 5 . 2 - المقنعة ، ص 633 . 3 - النهاية ، ص 428 - النهاية ونكتها ، ج 2 ، ص 237 .