فقه المضاربة — الصفحة ٤٣٩

بيع اللحم إذا اشتبهت الميتة بالمذكى على مستحليها

5 - وقال العلامة ( رحمه الله ) في الإرشاد :

" ويحرم المشتبه بالميتة ، فإن بيع على مستحليه ، قصد المذكّى . " ( 1 )

الفرع الثالث ؛ ما دلّ على عدم الجواز :

6 - وقال ابن البراج ( رحمه الله ) :

" فإذا اختلط لحم ذكيّ بميتة ولم يمكن تمييزه ، لم يحلّ أكل شيء منه . وقد قيل : إنه

يجوز بيعه على مستحل الميتة . والأحوط ترك بيعه . " ( 2 )

7 - وقال ابن إدريس ( رحمه الله ) :

" وإذا اختلط اللحم الذكي بلحم الميتة ، ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها ، لم يحلّ

أكل شيء منه ولا يجوز بيعه ولا الانتفاع به . وقد روي أنه يباع على مستحل الميتة ،

والأولى طرح هذه الرواية وترك العمل بها ، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ولأنّ الرسول ( صلى الله عليه وآله )

قال : " إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه " . " ( 3 )

8 - وقال الشّهيد الأوّل ( رحمه الله ) :

" وقال الفاضل : هذا ليس ببيع حقيقة وإنّما هو استنقاذ مال الكافر برضاه ، ويشكل بأن

ماله محترم إذا كان ذميّاً إلاّ على الوجه الشرعي ، ومن ثمّ حرم الربا معه . " ( 4 )

9 - وقال الشيخ محمد حسن النجفي ( رحمه الله ) ذيل كلام الشرائع :

" وبالجملة فالمتجه العمل على الخبرين الجامعين لشرائط الحجية ، خصوصاً بعد

الشهرة المحكية في مجمع البرهان على العمل بهما ، وابن إدريس طرحهما على أصله . " ( 5 )

10 - وقال الشّهيد الثاني ( رحمه الله ) في المسالك :

1 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 113 - وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ، ج 11 ، ص 272 . 2 - المهذب ، ج 2 ، ص 441 . 3 - السرائر ، ج 3 ، ص 113 . 4 - الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 13 . 5 - جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 341 .