فقه المضاربة — الصفحة ٤٣٨

بيع اللحم إذا اشتبهت الميتة بالمذكى على مستحليها

والحديث حسن ب‍ : " إبراهيم بن هاشم " .

وهنا ننقل بعض كلمات الأصحاب ( رحمه الله ) حول هذا المقام في ضمن فروع وهي :

الفرع الأوّل ؛ ما دلّ على الجواز :

1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :

" وإذا اختلط اللحم المذكى بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها ، لم يحلّ أكل

شيء منه ، وبيع على مستحلي الميتة . " ( 1 )

2 - وقال يحيى بن سعيد ( رحمه الله ) :

" وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة وثمنه حلال . " ( 2 )

3 - وقال العلامة الحلي ( رحمه الله ) بعد نقل كلام الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس :

" الوجه ما قاله الشيخ . لنا : أنه في الحقيقة ليس بيعاً ، بل هو استنقاذ مال الكافر في يده

برضاه ، فكان سائغاً . . . والجواب عن قول ابن إدريس ؛ ما تقدم من أنه ليس بيعاً محققاً ، بل

أطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في كونه بذل مال في مقابلة العوض . سلمنا ، لكن يصرف

نية البيع إلى بيع المذكى . " ( 3 )

الفرع الثاني ؛ ما دل على الجواز مع قصد المذكّى :

4 - وقال المحقق ( رحمه الله ) :

" وإذا اختلط الذكي بالميتة وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه ، وهل يباع ممن

يستحل الميتة ؟ قيل نعم وربما كان حسناً إن قصد بيع المذكى حسب . " ( 4 )

1 - النهاية ، ص 586 ، كتاب الصيد والذباحة - نكت النهاية ، ج 3 ، ص 98 - وراجع لنحو العبارة إلى : الوسيلة ، ص 362 . 2 - الجامع للشرائع ، ص 387 ، كتاب المباحات . 3 - المختلف ، ج 8 ، ص 336 . 4 - شرائع الإسلام ، كتاب الأطمعة والأشربة ، ج 3 ، ص 174 ، القسم الرابع ، النوع الأوّل - وراجع : جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 339 .