فقه المضاربة — الصفحة ٤٣٢

المسألة الأولى : عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض

اجتهاده إليه فلا ضمان عليه . والآخر - وهو الصحيح - أنّ عليه الضمان ؛ لأنّ الشراء باطل

ولا يجوز للعامل دفع الثمن بغير حق ، فإذا فعل ، فقد تعدّى ، فلزمه الضمان . " ( 1 )

2 - وقال ( رحمه الله ) أيضاً :

" إذا كان العامل نصرانياً ، فاشترى بمال القراض خمراً أو خنزيراً أو باع خمراً ، مثل أن

كان عصيراً فاستحال خمراً فباعه ، كان جميع ذلك باطلاً . وبه قال الشافعي ( رحمه الله ) . وقال

أبو حنيفة : البيع والشراء صحيحان . وقال أبو يوسف ومحمد : الشراء صحيح والبيع باطل .

والفصل بينهما أن الوكيل يملك أولاً عندهم ، ثم ينتقل المال عنه إلى الموكل ؛ فإذا كان

العامل نصرانياً ، صحّ أن يملك الخمر ، فصحّ الشراء وليس كذلك البيع ؛ لأن الملك ينتقل

عن الموكل إلى المشتري ، ولا يملك الوكيل شيئاً في الوسط ، فلهذا لم يصح . دليلنا أن هذه

الأشياء محرمة بلا خلاف ، وجواز التصرف في المحرمات يحتاج إلى دلالة . وروي عن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " إن اللّه تعالى حرّم الكلب وحرّم ثمنه ، وحرم الخمر وحرم ثمنها . " ( 2 )

3 - وقال ابن إدريس ( رحمه الله ) :

" إذا كان العامل نصرانياً ، فاشترى بمال القراض خمراً أو خنزيراً ، كان جميع ذلك

باطلاً . " ( 3 )

4 - وقال القاضي ابن البراج الطرابلسي ( رحمه الله ) :

" مسألة : إذا ابتاع العامل - مسلماً كان أو ذميّاً - بالقراض خمراً أو خنزيراً ، هل يصحّ

ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصحّ هذا الابتياع من العامل مسلماً كان أو ذميّاً ، لأنه ابتاع بالمال

ما ليس بمال ، كما لو ابتاع الدّم أو الميتة أو غير ذلك من المحرّمات .

مسألة : المسألة المتقدمة بعينها ، إذا كان الابتياع المذكور باطلاً وأنقد العامل الثمن هل

يكون عليه ضمان ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا أنقد العامل ثمن ذلك كان ضامناً ؛ لأنّ

ابتياعه باطلٌ ، فلا يجوز له دفع الثمن بغير حق وإذا فعل ذلك ، كان متعدياً ولزمه الضمان

1 - المبسوط في فقه الإمامية ، ج 3 ، ص 188 . 2 - كتاب الخلاف ، ج 3 ، ص 465 ، مسألة 13 . 3 - السرائر ، ج 2 ، ص 412 .