فقه المضاربة — الصفحة ٤٣١

المسألة الأولى : عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض

المسألة الأولى : عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض

وفي الختام نشير إلى جملة من المسائل التي وردت في تضاعيف الكتب الفقهية

ولم يتعرض لها الماتن ( رحمه الله ) ، أو كانت من المسائل المستحدثة في زماننا هذا .

المسألة الأولى :

لا يجوز للعامل مسلماً كان أم ذميّاً التجارة

بالمحرمات ، مثل بيع الخمر والخنزير أو شرائهما ،

وكان البيع أو الشراء باطلاً إذا كان المالك مسلماً ،

وكذا إذا كان المالك ذمياً والعامل مسلماً .

وهذه المسألة موجودة في كلام جمع كثير من الفقهاء ( رحمه الله ) ونحن نذكر جملة من

كلماتهم :

1 - قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) :

" إذا اشترى العامل في القراض خمراً أو خنزيراً لم يخل من أحد أمرين ؛ إما أن يكون

العامل مسلماً أو ذميّا ؛ فإن كان مسلماً ، فالشراء باطل ، سواء كان رب المال مسلماً أو

ذمياً ؛ لأنّه اشترى بالمال ما ليس بمال ، فهو كما لو اشترى الميتة والدم ، وإن كان العامل

ذمياً ، فالشراء باطل أيضاً بمثل ذلك . . . وإنّما قلنا ذلك ؛ لأن هذه الأشياء محرّمة بلا خلاف ،

وجواز التصرّف فيها يحتاج إلى دليل ، لعموم الأخبار في تحريم بيع الخمر . فإذا كان

الشراء باطلاً ، فنقد المال من مال القراض فهل عليه ضمان ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما ، لا

ضمان عليه ؛ لأن ربّ المال وكّل الاجتهاد إليه في شراء ما يطلب فيه الفضل وقد أدّى