فقه المضاربة — الصفحة ٤٢٤

الثامنة عشرة : حكم المضاربة مع غير المسلم

مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلاّ أن تكون تجارة حاضرةً لا يغيب

عنها المسلم " ( 1 ) . ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه

في معاملاته من الاحتراز عن الحرام .

ورواه الحميري في قرب الإسناد . وجاء الحديث أيضاً في دعائم الإسلام مرسلاً إلاّ أن

فيه : " ولا ينبغي للرجل المؤمن منكم . " ( 1 )

والإسناد في جميع المصادر إلاّ الأخير صحيحٌ .

قال المولى محمد تقي المجلسي ( رحمه الله ) :

" ويدل الخبر على كراهة مشاركة الذمي ويدخل فيها المضاربة ؛ لأنها شركة في

الربح . " ( 2 )

( 1 ) - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن

أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . . .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ( 3 )

والحديث ضعيف على المشهور بالنوفلي عن السكوني ، معتبر عندنا وعند جمع

كالمحقق الخوئي ( رحمه الله ) . ( 4 )

قال المولى محمد تقي المجلسي ( رحمه الله ) :

" وفي معناهم الفاسق سيما شارب الخمر ونحوهم ممن لم يجرب أو بغير بينة لحرمة

إضاعة المال . " ( 5 ) ثم نقل ( رحمه الله ) رواية حسنة " حريز " في إعطاء إسماعيل بن أبي عبد الله

دنانير إلى شارب الخمر يبتاع بها بضاعة من اليمن وقد قال له الإمام ( عليه السلام ) : يا بُنَيَّ لا تفعل ،

1 - دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 86 ، ح 261 . 2 - روضة المتقين ، ج 7 ، ص 138 . 3 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 . 4 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 227 ، الهامش 2 . 5 - روضة المتقين ، ج 7 ، ص 139 .