فقه المضاربة — الصفحة ٤٢

أدلة بطلان المضاربة في المجهول

الأوّل : أنّه غرري .

وفيه : أوّلاً أنّه مخصوص بالبيع ، وأمّا غيره ، فليس عليه دليل معتبر يعتمد عليه كما

ذكر . وثانياً لو سلّم وجود النص عليه ، فهو معارض للعموم أو الإطلاق الدالّ على صحّة

المضاربة ، والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه إلاّ أن يقال : يقدم دليل الغرر على

دليل صحّة المضاربة بفتوى المشهور ، أو لأنّه لو لم يقدم لم يبق لدليل الغرر مورد إلا نادراً ؛

لكثرة ورود التخصيص عليه .

الثاني : إنّ الجهل بالقدر والوصف موجب لعدم معرفة الربح من رأس المال مع أن

تحقّق الربح روح هذه المعاملة ، وقد مرّ جواب المحقّق الحكيم ( رحمه الله ) عنه ؛ بأنه يمكن الرجوع

في تعيين مقداره إلى القرعة أو إلى الحاكم أو غير ذلك . وقال المحقّق الخوئي ( رحمه الله ) في مقام

تصحيح المضاربة مع الجهل : " لم يكن ذلك غرريّاً من جهة تمكن العامل من عدّها بعد

ذلك وإخبار المالك به ، فيرتفع جهلهما لكونه أميناً عنده ، على أنّه لو لم يتمكن من عدّها ،

فيكفي في رفع الغرر أنّ المعاملة بذلك المال يستلزم علمه ولو تدريجاً بمقداره ، فإنّه كلّما

يشتري شيئاً ليتّجر به يعرف ما أخرج بإزائه من الكيس إلى أن ينتهي كلّ ما فيه . . . ثم لو

فرضنا عدم ذلك أيضاً ، فالربح يكون مشتركاً بين المالك والعامل وحينئذ فيمكن حلّ

المشكلة بالرجوع إلى التصالح إن أمكن ، وإلاّ ، فيحلها الحاكم ولو بالقرعة . " ( 1 )

ولا يخفى أنّ هذه الحيل التي قالها هذان العلمان لا تفيد في رفع الجهل المضرّ ؛ لأنّ من

قال بلزوم العلم وكون الجهل مانعاً يريد أن لا يحتاج بأمثال هذه الحيل التي فيها التكلف

والمشقة غير المتعارفين ؛ إذ تعيين مقدار الربح بالقرعة أو بالتصالح أو بحكم الحاكم ليس

بأمر معروف عادي وهو واضح .

الثالث : إنكار العموم والإطلاق في أدلة المضاربة حتى يشمل المقام ويدلّ على

صحته .

1 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 23 .