فقه المضاربة — الصفحة ٤١٩

السابعة عشرة : هلاك ما اشتري للمضاربة نسيئة

السابعة عشرة : هلاك ما اشتري للمضاربة نسيئة

خسر ، يشتركان في ذلك الربح ويجبر به خسران الآخر . بل لو عمل أحدهما وربح

ولم يشرع الآخر بعد في العمل ، فانفسخت المضاربة ، يكون الآخر شريكاً وإن

لم يصدر منه عمل ؛ لأنّه مقتضى الاشتراك في المعاملة . ولا يعد هذا من شركة

الأعمال ( 1 ) كما قد يقال : فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة ، فهو داخل

في عنوان المضاربة لا الشركة ، كما أن النظير داخل في عنوان الإجارة .

السابعة عشرة : إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة ( 2 ) ، فاشترى

( 1 ) - قد ذكر الفقهاء ( رحمهم الله ) للشركة أربعة أقسام وهي : 1 - شركة العنان 2 - شركة الأبدان

( الأعمال ) 3 - شركة الوجوه 4 - شركة المفاوضة ، وقالوا ببطلان القسم الثاني لعدم وجود

رأس المال فيه حتى يختلط وتحصل الشركة بين الشريكين ؛ كشركة الصيّادين أو

الحلاّقين أو الحمالين الذين لا يكون لهم مال مشترك بعنوان رأس المال ولا يعملون فيه

بل ، يشتركون في أجرة أعمالهم . وقد بحثنا حول الشركة وأقسامها مفصلاً ، وقلنا : إن الأمر

في شركة الأبدان أمر معقول متصور ومرغوب إليه بين أبناء العرف قديماً وحديثاً ولا مانع

من شمول العمومات الأولية لها . ( 1 ) وهذا دفع دخل من الماتن ( رحمه الله ) لئلا يتوهم أحد أن هذا

الفرض من مصاديق شركة الأعمال ؛ فقال ( رحمه الله ) : إن هذا ليس من مصاديقها ؛ لأنّ العاملين

يكونان في عملهما مستقلين ويشتركان في أجرة أعمالهما لوجود عقد المضاربة دون

عقد الشركة ، وهذا كما إذا آجر شخصان نفسهما في عمل واحد حيث يدخلان في عنوان

الإجارة دون الشركة . ولا يخفى أنه على فرض ورود الإشكال وكون المورد من موارد

شركة الأعمال والأبدان يرد هذا الإشكال في الفرض الأوّل أيضاً ؛ وهو صورة تمييز رأس

المال فيما إذا اشترطا أن يشتركا في الربح ، فتدبر .

( 2 ) - قد وقع كلام الفقهاء ( رحمهم الله ) حول مسألة : " ما إذا اشترى العامل عبداً أو شيئاً آخر

للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده " والماتن ( رحمه الله ) صوّر المسألة بما تلاحظها .

1 - راجع : فقه الشركة ، ص 63 .