فقه المضاربة — الصفحة ٤١٦

الخامسة عشرة : مخالفة العامل للمالك فيما عيّنه

عنه ، فلا بد من بيان الجمع بين الروايات وبين ما ذكره الأصحاب وأرسلوه إرسال

المسلمات . وما ذكره ( رحمه الله ) اعتذاراً للأصحاب ؛ من الغفلة عن النصوص ، ليس صحيحاً إذ هو

بعيد في الغاية ، مضافاً إلى أن أصل الإشكال لا يرتفع بذلك ؛ وهو مخالفة النصوص مع ما

هو مسلم في الفقه بنحو كان كإرسال المسلمات . وبالجدير أن يعلم أن مخالفة النص أو

النصوص مع القواعد ليس بعزيز الوجود في الفقه ، ولذا اشتهر أن النص الذي كان مخالفاً

للقاعدة اقتصر على مورده ولا يتعدى ولا يتجاوز عنه ، فليكن ما نحن فيه من مصاديقه ؛

لأنّه مما يمكن أن يكون النص مخصصاً للقاعدة ، ولكن القواعد التي لا يمكن تخصيصها

لكونها بإطلاقها وعمومها من المسلمات مثل حرمة التصرف في مال المسلم إلاّ بإذنه

لا يمكن لنا تخصيصها بقولنا : إلا في المضاربة ، فتأمل ، فإنه دقيق . ولعلّ الوجه في

الروايات الدالة على صحة المضاربة فيما إذا خالف العامل ما شرطه المالك هو أنه فرق

بين هذه المخالفة من قبل العامل وبين العقد الفضولي ؛ حيث إن العاقد الفضولي يوقع العقد

من قبل المالك أو من قبل نفسه بادعاء أنه المالك ، جهلاً منه أو ادعاءً ، ولا يقع إلاّ من قبل

المالك الواقعي موقوفاً بإذنه أو بإجازته . وفي المضاربة العامل يوقع العقد من قِبَل نفسه

والمالك معاً ؛ لأن رأس المال وإن كان ملك المالك إلاّ أنه دفعه إلى العامل مضاربة وخرج

عن كونه ملكاً طلقاً له ، كما مرّ ، ولذا يكون الربح بينهما لا له فقط ، فهذا العقد فضولي من

حيث كونه للمالك لا مطلقاً ؛ لأنّه منتسب إلى العامل أيضاً وهو من هذا الحيث غير

فضولي . وأما عدم ذكر إجازة المالك في النصوص مع مخالفة العامل شروطه ، فلأن ذكر

هذه الشروط من قبل المالك غالباً لتخيل أن استحصال الربح لا يكون إلاّ بمراعاتها . فإذا

خالفه العامل وحصل الربح ، فيعلم أن ذلك التخيل وهم لا أساس له ، فالمالك يرضي بذلك

لوجود الربح ، فيكون الاتجار وعمل المضاربة صحيحاً ، ولا يخالف ذلك لما هو مسلم في

الفقه أيضاً .