فقه المضاربة — الصفحة ٤١٣

الثالثة عشرة : حكم ترك العامل التجارة بمال المضاربة

وأنت تعرف أن ربح رأس المال يعد من منافعه بحكم العرف والعقلاء ، فهو كخدمة

العبد وسكنى الدار وركوب الفرس ؛ لأنّ منافع كل شيء بحسبه . وترك التجارة برأس المال

تفويت للربح الذي بمنزلة المنفعة له ويكون كحبس العبد ومنعه عن الخدمة وحبس

الفرس ومنعه عن الركوب وغيرهما مما يكون من قبيل المنافع غير المستوفاة . وضمانها

مورد للخلاف بين الفقهاء ؛ فقد أفتى الفقيه السيد محمد كاظم اليزدي ( رحمه الله ) بضمان منافع الحر

أيضاً ولو لم يستوف إذا صدق التفويت ، كما إذا حبس شخصاً حراً وكان كَسوباً ، فإنه

يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدار ، أو استأجره ليخيط له ثوباً معيناً مثلاً في وقت

معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجرة . ( 1 )

وقد نقل صاحب الجواهر ( رحمه الله ) عن المبسوط والسرائر والتحرير والإرشاد أن الحر كالعبد ،

بل عن التذكرة أنه قال : إنه الأقرب ، بل عن المسالك الجزم به في مثال الاستيجار

للخياطة ، وإن حكي عن جامع المقاصد ومحكي مجمع البرهان أنهما قالا : إن منافع الحر

لا تدخل تحت اليد استقلالاً ولا تبعاً ؛ لعدم ملكية العين ولذا لا تضمن إلاّ بالاستيفاء . ( 2 )

وقد ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري ( رحمه الله ) في المكاسب خمسة أقوال فيها ونسب الضمان

إلى الأكثر ، لكنه اختار القول الخامس وهو التوقف في المسألة وذكر أن التوقف أقرب إلى

الإنصاف . ( 3 )

والحق ؛ هو الضمان في المسألة ، واحتمال عدم حصول الربح لو كان يتجر برأس المال

أيضاً وأنه لا يطمئن بوجوده حتى يحكم بضمانه ؛ احتمال موهون لا يعتني به العقلاء

والعرف ، ولذلك يأخذون الربح بالرغبة والميل حتى بالربا بل ، كان لهم ميزان معين في

1 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 47 ، المسألة 2 و 3 من كتاب الإجارة - مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، صص 171 و 170 . 2 - جواهر الكلام ، كتاب الإجارة ، ج 27 ، ص 276 . 3 - كتاب المكاسب ، مبحث البيع ، ص 105 .