فقه المضاربة — الصفحة ٤٠٩

بيان فروع المسألة

محمد بن مسلم ( 1 ) المذكورين في باب الوصية . وأما بالنسبة إلى الكبار من

قال صاحب الجواهر بعد نقل كلام الشّهيد الثاني ( رحمهما الله ) حيث حكم بجهالة الرواية لوجود

" خالد " في السند ثم قال : " وجبر الضعف بالشهرة ضعيف مجبورٌ بالشهرة " ( 1 ) ما هذا لفظه :

" إن جبر الضعف بالشهرة مشهور لا أصل له ، مفروغ من فسادها في الأصول ، على أنه

في السند الثاني ابن أبي عمير ، والسند إليه صحيح ، وهو ممن أجمع على تصحيح ما يصح

عنه ، فلا يضر جهالة من بعده في وجه . " ( 2 )

وابن أبي ليلى هو : " محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري " عامي ، قاضي

الكوفة ، استقضاه على الكوفة " يوسف بن عمر الثقفي " ، كان سيّئ الحفظ ومات سنة

148 . ( 3 )

والخبر واردٌ في الإيصاء بالاتجار بمال الصغير على نحو يشبه المضاربة ، دون

الإيصاء بعقد المضاربة . ومقتضى إطلاق قوله : " مال إخوتك الصغار " ، عدم الفرق بين ما

كان يملكه الصغير حين الوصية وما يملكه بعد ذلك من التركة .

( 1 ) - محمد بن يعقوب الكليني ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن

الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال

وأن يكون الربح فيما بينه وبينهم فقال : " لا بأس من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو

حيٌّ . "

ورواه الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .

ورواه الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) بإسناده عن محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) قال : حدثني أحمد

بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسين الميثمي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن

1 - مسالك الأفهام ، ج 6 ، ص 156 . 2 - جواهر الكلام ، ج 28 ، ص 294 . 3 - راجع لترجمته : ميزان الاعتدال ، ج 3 ، ص 613 ، الرقم 7825 - تهذيب التهذيب ، ج 5 ، ص 194 ، الرقم 7093 .