فقه المضاربة — الصفحة ٤٠٧

بيان فروع المسألة

يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت - مدفوعة بالمنع .

الوصية من حيث الدليل وشمول إطلاقها لهما .

الثالث : يجوز لهما الإيصاء بالاتجار بمال الصغير على نحو المضاربة بأن يكون

الاتجار موصى به لا إيقاع العقد مضاربة ، والفرق بين هذا وسابقيه واضح ؛ لأنّ الموصى به

في الثالث هو الاتجار في مقابل حصة من الربح وفيهما إيقاع عقد المضاربة ولا فرق

بينهما غير هذا . والدليل على صحة هذا القسم هو الدليل المذكور فيهما .

ولا يخفى أن جواز الوصية في هذه الصور الثلاثة ، غايته بلوغ الأيتام إلى رشدهم

وخروجهم عن اليتم . فإذا بلغ اليتيم ، فله الإجازة وإبقاء الموصى به بحاله وله أن يأخذ

أمواله . نعم ، في الأوّل والثاني الموصى به عقد المضاربة ، وهو عقد لازم فإذا كان مؤجلاً

وينقضي أجل العقد قبل البلوغ ، فلا بأس به . وأما إذا يمتد الأجل إلى ما بعد بلوغهم ،

فيمكن أن يقال بعدم جواز الوصية ؛ لأنّه إضرار لهم فيما إذا صاروا مستقلين في أمورهم ،

كما أنه لا يجوز أن يجعلا له وصياً أو ولياً يتصرف في أموالهم بعد الرشد والبلوغ . ولقائل أن

يقول : أن المضاربة لازمة إلى ذلك الحين وإذا بلغوا وحصل رشدهم ، فلهم فسخ العقد ؛

لعدم شمول الأدلة بأكثر من ذلك ويحتاج في الأجل الزائد إلى الإجازة .

الرابع : يجوز لهما الإيصاء بالنسبة إلى حصة الكبار أيضاً . وإنا كما مرّ لم نجد له دليلا

إلا الموثق الآتي عن محمد بن مسلم وفيه : " أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده

وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال الخ " ، بناء على كون المراد بولده أعم من

الصغير والكبير . وفيه : أن ظاهر النص هو الصغير ولا يشمل الكبير أصلاً ، مضافاً إلى أن هذا

ضرر عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدة . وأما انجباره بكون الاختيار لهم في فسخ

المضاربة وإجازتها ، فغير تام ؛ لأنّ المضاربة عقد لازم أولاً ولا يجوز فسخه . وثانياً أنه

مخالف للوصية ؛ لأنّ كون مراد الموصي إيقاع العقد ثم فسخه بعيد ، بل الظاهر أن مراده

استمرار المضاربة إلى مدتها ، فلا ينجبر ضررهم بشيء . ولا فرق فيما قلناه بين الإيصاء