فقه المضاربة — الصفحة ٤٠٥

العاشرة : حكم إيصاء الولي بالمضاربة بمال المولّى عليه

الوجهين . كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه ( 1 ) ؛ بأن

يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربة ويصرف حصة الميت في المصارف

المعينة للثلث . بل وكذا يجوز الإيصاء منهما بالنسبة إلى حصة الكبار أيضاً ( 2 ) .

ولا يضر كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدة ؛ لأنه منجبر ( 3 ) بكون

والاتجار على أن يكون الربح بينهما بالحصة المعينة من قبله أو المعينة من قبل الوصي .

والسر في ذلك أنه يستفاد من تلك الأدلة أنه أوكل اختيار أموالهم وأنفسهم إلى الأب

والجد بأنفسهم في حياتهم ، وبوصيتهم في مماتهم . ولقد أفتى بذلك نفسه الشريفة أيضاً

حيث قال ( رحمه الله ) :

" إذا قال الموصي لشخص : أنت وليّ وقيم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي

ولم يقيد الولاية بجهة بعينها ، جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم ، من حفظ

أنفسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من

نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات . "

وأيضاً قال ( رحمه الله ) :

" إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة ، وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن

دون غيره من الجهات وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي . " ( 1 )

وبعيد أن يكون جعل الوصي لهم في جميع شؤونهم جائزاً ولا يكون الإيصاء بتصرف

أموالهم بالمضاربة مثلاً جائزاً ، هذا مضافاً إلى النص الخاص في المسألة كما يأتي .

( 1 ) - لشمول أدلة الوصية .

( 2 ) - ما وجدنا له وجهاً وجيها .

( 3 ) - هذا بناء على جواز المضاربة . وأما بناءً على لزومها ، كما هو الحق ، فلا يوجه

بذلك .

1 - منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 210 ، المسألة 999 و 1000 من كتاب الوصية .