فقه المضاربة — الصفحة ٤٠١

العاشرة : حكم إيصاء الولي بالمضاربة بمال المولّى عليه

العاشرة : حكم إيصاء الولي بالمضاربة بمال المولّى عليه

العاشرة : يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة ( 1 ) بمال المولّى

2 - خبر بكر بن حبيب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة ؟

فقال : " إن كان ربح ، فلليتيم وإن كانت وضيعة ، فالذي أعطى ضامن . " ( 1 )

والشيخ الطوسي ( رحمه الله ) كما لاحظت في الأقوال قد أفتى بمضمون هذه الرواية في نهايته

ولكن مرّ إشكال ابن إدريس والمحقق الحلي ( رحمهما الله ) عليه .

3 - خبر سعيد السمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " ليس في مال اليتيم زكاة إلا

أن يتّجر به ، فإن اتّجر به ، فالربح لليتيم وإن وضع ، فعلى الذي يتّجر به . " ( 2 )

فالذي يقتضيه التدبر في الروايات ولا سيما بملاحظة ما يأتي في المسألة العاشرة من

الأخبار في جواز الإيصاء بالمضاربة والاتجار في مال اليتيم ؛ هو أن محط النظر في هذه

الأخبار هو التصرف في أموال اليتامى بلا إذن ولا إجازة من وليهم الشرعي ، ولو كان

التصرف من جانب الوصيّ ، إذا لم يكن وصيّاً مطلقاً ، أو لم تجعل أمثال هذه التصرفات له

في الوصية . ويؤيد هذا الحمل خبر دعائم الإسلام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " إذا اتجر

الوصي بمال اليتيم ولم يجعل له ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال والربح

لليتيم . " ( 3 )

ويحمل خبر " بكر بن حبيب " على ما إذا كان دفع مال اليتيم إلى المضارب من ناحية

غير وليه الشرعي أو الوصي المأذون ، وإن كان الدفع منهما ، فيحمل على ما إذا لم تقتض

المصلحة ذلك .

( 1 ) - إن الأصحاب قد بحثوا عن المسألة في كتاب الوصية ، وكان محط كلامهم

البحث عن الوصية بالمضاربة بالنسبة إلى تركته ولم يتعرضوا للصور الأخرى ، وهذه

1 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 27 ، الباب 10 من أبواب كتاب المضاربة ، ح 1 . 2 - وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 87 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 2 . 3 - مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 457 ، الباب 3 من أبواب كتاب المضاربة ، ح 1 - وأيضاً ج 13 ، ص 196 ، الباب 61 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .