فقه المضاربة — الصفحة ٤٠٠

التاسعة : حكم اتجار الولي أو الوصي بمال المولّى عليه

المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركاً بينه وبين العامل . وكذا يجوز

ذلك للوصي ( 1 ) في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك

المال ( 2 ) .

( 1 ) - إذا كان مال الولد الصغير عند الأب أو الجد ، أو مال اليتيم عند الجد ، وأراد الأب

أو الجد أن يتجر به على أن يكون الربح بينه وبين القاصر وعزم في إجراء العقد موجباً من

جانب القاصر ، ولاية وقابلاً من جانب نفسه أصالة ، فذلك يجوز . خلافاً للعلامة ( رحمه الله ) في

التحرير ، إذا كان بمصلحته بأن تكون التجارة رابحة ظناً مع الأمن من هلاك المال ، ولا

إشكال فيه ، إلاّ أن يقال : إنه لابد من تعدد الموجب والقابل حقيقة ولا يكفي التعدد

الاعتباري ، وضعفه ظاهر .

ولو أرادا أن يتجرا بهذا القصد بمعنى أن يكون الربح بينهما من دون أن يجريا العقد

لفظاً ، لا يبعد أن يقال : إنه يجوز ولا يحتاج إلى العقد ، بل يكفي القصد منهما لذلك ، ولا مانع

منه شرعاً . واحتمال دخالة اللفظ وإجراء العقد اللفظي موهون قطعاً .

( 2 ) - وذلك إذا كان وصياً في جميع أمورات الصبي ، أو جعل ذلك له في الوصية من

جانب الولي مع ملاحظة المصلحة والأمن من الهلاك لقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم

إلاّ بالتي هي أحسن ) . ( 1 )

تنبيه : وأما ما قد ورد في عدة من الروايات عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) أنه لا يجوز

التصرف في مال اليتيم بالتجارة والمضاربة وغيرها ، وأن المتصرف يضمن لما نقص من

المال ، وأن الربح كلّه لليتيم ولو كان المتصرفُ الوصيّ ، وهذا نص بعضها :

1 - ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : " ليس للوصي أن يتجر بمال

اليتيم ، فإن فعل كان ضامناً وكان الربح لليتيم . " ( 2 )

1 - الأنعام ( 6 ) : 152 . 2 - مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 196 ، الباب 61 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .