فقه المضاربة — الصفحة ٣٩٩

التاسعة : حكم اتجار الولي أو الوصي بمال المولّى عليه

" الوجه في ذلك : أنه إن كان الدافع ولياً أو وصياً أو حاكماً أو أميناً لحاكم ، وكان لليتيم

في ذلك الغبطة ، فالمضاربة صحيحة ، والربح بينهما بموجب الشرط والخسارة على المال

أو عليهما إن اشترطا ذلك . وإن كان المعطي لا ولاية له ، فالربح لليتيم والخسران على

المعطي . ويدل على الأخير ما رواه بكر بن حبيب . . . وما تضمنته " النهاية " ، فيه بُعد . " ( 1 )

4 - قال العلامة الحسن بن يوسف الحلّي ( رحمه الله ) :

" يجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض على مالهما مع المصلحة ؛ لأنه يجوز له أن

يوكل عنهما في أمورهما ، فكذا يجوز أن يعامل على أموالهما قراضاً . ولا فرق بين الأب

والجد له ووصيهما والحاكم وأمينه ، ولو لم يكن الدافع وليّاً كان ضامناً والربح لليتيم ؛ لأنّه

متعد بدفعه مال الغير وقد سأل بكر بن حبيب الباقرَ ( عليه السلام ) . . . " ( 2 )

5 - وقال ( رحمه الله ) في التحرير في كتاب المضاربة :

" لولي اليتيم أن يدفع ماله قراضاً إلى الثقة فلو دفعه إلى غير الثقة ضمن . " ( 3 )

6 - وقال ( رحمه الله ) في كتاب الحجر منه :

" يجوز المضاربة بمال الطفل للولي ، ويكون للعامل ما يشترطه الولي من الربح . ويجب

أن يكون العامل أميناً ، فإن دفعه إلى غير الثقة ، ضمن . ولو كان الولي هو العامل ، فالأقرب

أنه لا يصح المضاربة ويكون له أجرة المثل . " ( 4 )

7 - وقد بحث المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) بعد نقل كلام العلامة في التذكرة مفصلاً حول

المسألة ، فراجع . ( 5 )

1 - نكت النهاية ، ج 2 ، ص 242 . 2 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 230 . 3 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 279 ، الفرع " يط " . 4 - المصدر ، ص 220 ، الفرع " و " . 5 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، صص 232 و 233 .