فقه المضاربة — الصفحة ٣٩٧

الثامنة : حكم إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة

الربح لا يمكن أن يكون ملكاً للعامل بعد أن لم يكن مملوكاً للمالك . " ( 1 )

ونقول : حيث إن العقود على قسمين شخصية وكلية ، فهل مراده ( رحمه الله ) أنه لابد من أن

يكون العوضان في العقود الشخصية موجودين في الخارج حين العقد ، بل مضافاً إلى ذلك

يلزم أن يكونا مملوكين للمتعاقدين وإلا لا يجوز أن يجعلا عوضين ؛ لأنّ المعدوم

وغير المملوك لا يملّك إلى شخص آخر ، أو يقول بذلك في مطلق العقود سواء أكانت

شخصية أم كلية ؟ فإن كان مراده الأوّل ، فهو صحيح ، لأنّ العوضين في العقود الشخصية

جزئيان حقيقيان والمعدوم لا يكون جزئياً حقيقياً وأيضاً أن الجزئي الحقيقي غير

المملوك لا يملّك ، لكنه أمر واضح معلوم لا يحتاج إلى أدنى تنبيه أولاً ولا ينتج المطلوب

ثانياً ؛ لأن المطلوب إثبات أن المضاربة أمر على خلاف القاعدة ، لأنها مبنية على كون

الربح بينهما والربح أمر معدوم وغير مملوك للمالك ، فلا يملّك . وكذا الفرض في إجارة

الأرض بحاصلها ، مع أن الربح في المضاربة ليس أمراً شخصياً وكذلك الأجرة في الإجارة

المذكورة . وإن كان المراد مطلق العقود ، الشخصية وغيرها ، فما معنى ما ذكره ؛ فهل هو ( رحمه الله )

منكر للبيع والشراء نسيئة أو بنحو السلم أو في الذمّة ، مطلقاً إذا لم يكن العوضان حين

المعاملة موجودين أو مملوكين للمتعاقدين ؟

فهل يجوز أن يقال كل ذلك على خلاف القاعدة ولكن نقول بصحتها لوجود الدليل

ولولا الدليل نقول ببطلانها كالإجارة والجعالة المذكورتين ؟

وقد بحثنا حول كلامه هذا مفصلاً وذكرنا وجهاً لتصحيحه ، وإن كان غير خال عن

الإشكال في الوجه الأوّل من الوجوه التي ذكرنا ذيل الشرط الأوّل من الشرائط الخاصة

في المضاربة ، فراجع .

وأما قوله : " ليس للإنسان أن يملك غيره ما لا يملكه هو بالفعل " مناف لما هو معمول

1 - مباني العروة الوثقى ، كتاب المضاربة ، ص 210 .