فقه المضاربة — الصفحة ٣٩٦

الثامنة : حكم إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة

الثامنة : حكم إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة

الثامنة : يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة ، كأن يقول : إذا اتجرت بهذا

المال وحصل ربح فلك نصفه ، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة ( 1 ) . ولا يلزم أن

يكون جامعاً لشروط المضاربة ، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو

ديناً أو مجهولاً جهالة لا توجب الغرر . وكذا في المضاربة المشروطة في ضمن

عقد بنحو شرط النتيجة ، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين .

عليه عاملاً للمشروط له بالشرط ، وهذا الذي يستفاد من قوله : " نظير شرط كونه وكيلاً " .

وبهذا يظهر ضعف كلام المحقق الحكيم ( رحمه الله ) حيث قال :

" الذي هو نظير شرط الوكالة هو شرط المضاربة لا شرط عمل المضاربة ؛ فإن شرط

الوكالة من قبيل شرط النتيجة ، وشرط العمل من قبيل شرط الفعل ، وهما متغايران . والثاني

لا إشكال في صحته إذا لم يخالف الكتاب والسنة . والأوّل في صحته إشكال من وجوه . . .

هذا ، ولا يبعد أن يكون غرض المصنف من قوله : " عمل المضاربة " نفس المضاربة بقرينة

تنظير ذلك بشرط الوكالة ، وبقرينة قوله بعد ذلك : " فلا يجوز له فسخها " . وإنّما لم يجز

فسخها ؛ لأنّ التوقيت إلى زمان معين يقتضي اشتراط عدم فسخها مضافاً إلى اشتراط

وجودها ، وحينئذ يكون فسخها قبل الغاية مخالفة للشرط ، فلا يكون تحت قدرة

المشروط عليه . " ( 1 )

( 1 ) - قال المحقق الخوئي ( رحمه الله ) في هذا المقام : " وهو إنّما يتم بناء على الالتزام بكون

صحة المضاربة على القاعدة . وأما بناء على ما ذكرناه - من كون مقتضى القاعدة هو

الحكم بالبطلان فيها حتى ولو كانت مستكملة لجميع الشرائط ؛ باعتبار أنه ليس

للإنسان أن يملّك غيره ما لا يملكه هو بالفعل . . . ولذا قلنا في الإجارة أنه لا يجوز إجارة

الأرض بحاصلها أو حاصل غيرها إذا لم يكن موجوداً بالفعل - فلا مجال للمساعدة على

ما اختاره الماتن ( قدس سره ) في المقام . . . والحاصل أنه لا وجه للحكم بصحة مثل هذه الجعالة ، فإن

1 - مستمسك العروة الوثقى ، صص 442 و 445 .